خبراء التعاطي المباشر لدقلو مع مشكلة ميناء بورتسودان ستكون لها انعكاسات إيجابية على الاستقرار الاقتصادي

تقرير_ سودان بيزنس

لاحظ المراقبون أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، عقب عودته من جمهورية روسيا، انخرط في عمل كبير لمعالجة الملف الاقتصادي، كونه أكثر الملفات خطورة وأهمية في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية المتعاظمة.
ويحسب للنائب دقلو التعاطي المباشر مع المشكلات ومواجهتها، كمنهج وأداة ضمن الخطوات العملية لوضع الأسس الكفيلة بمعالجة الأزمات ولا سيما المعالجات الاقتصادية وعلى رأسها معالجة مشكلات الميناء وهو مرفق اقتصادي مهم للدولة السودانية، حيث يتوقع أن يكون لهذه الزيارة نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني.
ويقول الخبراء أن ترتيب الإصلاحات الاقتصادية الخاصة بالميناء من حيث التدريب والتأهيل بالمعدات والاليات الحديثة ليعمل بكامل طاقته التشغييلية تمهد لوضع الأسس الحقيقية للاصلاح الاقتصادي في البلاد، حيث يعتبر ميناء بورتسودان من المرافق الحيوية والاساسية ويشكل العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
وأكد المحلل السياسي الدكتور محمود تيراب،
اهمية الميناء الاقتصادية والحيوية باعتباره الشريان الرئيسي الذي يغذي شرايين الاقتصاد في انحاء البلاد ويمدها بتوفير واستمرار السلع الضرورية وقد عرف السودان اهمية الميناء بالنسبة له ودول الجوار المغلقة حيث كانت تستخدمه دول إثيوبيا وشاد، وجنوب السودان في وارداتها، وأيضا وهو منفذ السودان البحري الوحيد.
وبحسب خبراء فإن اهتمام نائب رئيس مجلس السيادة بتطوير الموانئ وضرورة استجلاب، كرينات جديدة، وزيادة المرابط تأتي في إطار جهود الحكومة واولوياتها في معالجة الأزمة الاقتصادية، فضلاً عن مكافحة التهريب.
كما تأتي تأكيدات دقلو عن حرص الحكومة واهتمامها بالموانئ والعاملين بها وحديثه بصورة واضحة عن عدم خصخصة أو بيع للموانئ لأي جهة كانت وإنما العمل على تطويرها وصيانتها لتواكب الطفرة العالمية في هذا المجال ، حيث طمأن في هذا الصدد العاملين بأن مايثار بهذا الخصوص مجرد إدعاءات لا اساس لها من الصحة، تصب أيضا في صالح عملية الإصلاح المطلوبة مما يسهم في زيادة الإنتاج والموارد.
وأشاد المحلل السياسي الدكتور عوض جبريل بزيارة دقلو للميناء ووقوفه ميدانياً على قضايا المواطنين بولاية البحر الأحمر الذين تنازلوا عن أراضيهم لصالح الموانئ، ممتدحا تعهداته بتوفير كافة الخدمات الاساسية من مياه وغيرها، ورد الحقوق لأصحابها بما يتوافق مع القانون، مع عدم الأضرار بالمصالح القومية بالتسبب في تكدس البضائع واتلاف الحبوب.
وأشار جبريل في هذا الخصوص إلى جهود النائب وادواره الكبيرة في قيادة لجنة الطواريء الاقتصادية لمعالجة الخلل الاقتصادي بصورة عملية من خلال الوقوف على المشاكل ميدانيا ومعالجتها وعدم ترك مساحة للشائعات لضرب الإقتصاد وخلق البلبلة بالحديث عن بيع الميناء، وغيرها، فضلاً عن معالجة مشاكل العاملين وبعض المكونات القبلية بشرق السودان حتى يستفيد الجميع ويجني ثمار هذه الموارد التي يتسبب الاختلاف وعدم الاتفاق في اضاعتها وتبديدها وبالتالي تشتيت الجهود، خاصة أن التدهور الاقتصادي هو العنوان الابرز للازمة السودانية الذي يعمل دقلو على ايقافه، مما يشكل بداية التعافي لجسد الاقتصاد السوداني في الساحة السودانية.
إن زيارة دقلو لتفقد الموانئ وترتيب الإصلاحات الخاصة بالمعدات والاليات وتحديثها ليعمل الميناء بكامل طاقته التشغييلية تأتي في توقيتها تماما كاحد اهم عناوين الاصلاح الاقتصادي المطلوب.
محللون اقتصاديون يرون ان معالجة الأزمة الاقتصادية تحتاج إلى رؤية واضحة، وبرنامج وطني متفق عليه من القوى السياسية السودانية كافة، وأن الجهود التي يطلع بها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق دقلو تتسم بالفاعلية وقوة الإرادة