صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية
حوار : سودان بيزنيس
استحسن والي ولاية غرب دارفور الجنرال خميس عبدالله عضو الاتفاق الإطاري الذي وقع مؤخرا وقال دعونا نكون حكومة ومن ثم بعد ذلك نشرك الآخرين مؤكدا استقرار الجوانب الأمنية بولاياته وأبدى انزعاجه من ضعف شبكات الاتصال الأمر الذي يساهم في الاستقرار الأمني بالولاية وقال من خلال حوار الوطن الولاية منفتحه علي ٣٥ دولة أفريقية ويمكن أن تكون بوابته الاستثمارية
السيد الوالي من خلال حديثك بزلتو مجهود كبير جدا للاستقرار داخل الولاية علي مستوي التحالف السوداني ،ساعين لتحقيق الاستقرار بالسودان وهذا بدليل توقيعك في الاتفاق الإطاري و هناك جزء كبير جدا من القوى السياسية وقوة الثروة رافض فيكف تتعاملون مع الرافضدين خصوصا هناك جزء من الحركات المسلحة تعنت تمام لعدم انضمامهم للاتفاق ؟
هذا سؤال مهم دعونا نبدأ بعد تغيير هذا النظام بثورة عظيمة جدا التف حولها الشعب السوداني بكافة قطاعاته والشعار الذي رفع (حرية سلام وعدالة) طيب حرية سلام وعدالة لفظا ساهلة اي شخص يستطيع أن يتفوه بها وعندما تريد ان تطبق هذا الشعار تجده ثقيل جدا وعندما آتينا باتفاق سلام جوبا كنا فاكرين انه سيكون إضافة للسلام ، والملاحظ خلال الفترة السابقة بعدان اتينا من جوبا كي نجلس لتكوين الحكومة أخذنا فترة طويلة جدا وبعدما كونا الحكومة لم يحدث توافق والحكومة بدون توافق ليس لها قيمة ، واذا كنتم في مكتب واحد ليس بينكم توافق وليس بينكم رؤي موحدة لابد أن يكون هناك خلل نحن كنا ثلاثة كتل، كتلة أطراف العملية السلمية ، كتلة الحرية والتغيير وكتلة العسكرين ، وعندما اتينا وجدنا كتلتين غير منسجمين اساسا وصلو لمرحلة انهم كلا ذهب الي جهة اخري مقايرة للاخري.
والعسكريين ذهبوا واصدروا قرارات ٢٥ لكن نحن في تقديرنا هذة الثروة التف عليها كل الشعب السوداني والشعب السوداني لم يفوض حزب ولا تنظيم معين ، هذة ثورة شعب وهناك قيادات موجودة متنافره عن بعضها البعض بهذا التنافر الناس تصل الي أين ،نحن اطلاقنا مبادرة كجبهة ثوريةفي الدمازين وتم عرضها البعض ابدي ملاحظاته ، فما بالك تم عمل كمية كبيرة من المبادرات نحن تنازلن عن مبادرتنا ،وذهبنا وفقا للمبادرات التي تجمع الناس بالذات لما اخوانا المحامين أطلقوا مبادرتهم هذة .
من الذي وقع غير مهم لكن الناس تبني بالظاهر نحن نري وجود تحديات كبيرة جدا في الدولة وعدم التوافق السياسي ادي الي وجود ازمة اقتصادية كبيرة جدا بجانب الازمة الأمنية،واوجدود ازمة اجتماعية كبيرة جدا .
ولأول يوجد حل والا الناس تريد النخب السياسية تريد ان تجلس عبر الحوار، وعندما تريد ان تبدأ حوار تجد هناك صعوبة بمكان تجمع كل الناس ، لكن لابد لنا أن نبدأ الحوار بالبسيط واذا توصلتنا لنتيجة ، والذي توصلتنا اليه لابد من أن تحاوره مع الآخرين ، اذا كان لديهم إضافة يضيفوا وعندهم حزف يحزفوا ويحدث وفاق مع الآخرين.
وهكذا نحن اكيد وقعنا الاتفاق الإطاري ولكن هذا الاتفاق الإطاري وهذا الاتفاق لا يوصد الباب أمام اي شخص ولا اي تنظيم والذين وقعوا هذ الاتفاق لا يستطعون تكوين حكومة الا اذا حدث توافق شامل مع قوي الثورة كلهم بما في ذلك أطراف العملية السلمية .
واتوقع حدوث حوار شامل وفقا للاتفاق الإطاري او بطرق مختلفة ولكن نحن نطمح الي أن الناس تجلس مع بعض كي تتحاور ، والغرض الأساسي إنقاذ هذا الشعب ،وعدم الحوار في زمن مبكر ادي الي هذا الوضع ، نحن نري اليوم اذا ذهبنا الي المطار ننظر الي الكم الهائل من الشباب والشابات مغادرين السودان ، لذلك لابد ان نعمل حوار يجمع الناس ومن خلاله يتم الاتفاق علي كيف نبني دولة .
السيد الوالي هل تعزي الاستقرار الأمني بمحليات
الولاية نسبة لزيادة النائب الأول والذي قضي بها مدة شهران كان له هذا الأثر في توقيع الصلح بين مكونات المجتمع؟
في بداية حديثي تحدثت عن اهتمامنا بملف التعايش السلمي حتي قبل زيارة النائب، ونحن كولاية بزلنا مجهود كبير جدا ،ولأول مرة النائب يقضي بالولاية فترة شهرين، لم يحدث هذا من قبل ، وحينما اتي الولاية ابدي استغرابه لأنها ليس الولاية التي تركها قبل سنين ، لان الوضع كان مختلف ولكن زيارة النائب وبوجودنا استطعنا إدخاله الجامعه، وخاطب الطلاب بجانب مخاطبة النازحين وخاطب كل مكونات المجتمع بالولاية ساهم مساهمة كبيرة جدا في استقرار الامن والنائب نفسه كانت توجيهاته واضحة جدا لكل مكونات مجتمع الولاية ، ونادي بأهمية التعايش السلمي وأهمية ارثاء دعائم السلام وكانت رسائل قوية ،وفي نفس الوقت كانت رسائل إيجابية هذا في حد ذاته اعطي المواطنين الاستقرار ، لان المواطن في نهاية المطاف يريد أن يعرف ان هناك دولة.
والدولة ليس تعني البطش، ولكن فرض هيبة الدولة بتطبيق هذة الرسأيل التي أطلقها النائب الأول لفرض هيبة الدولة ، الأمر الذي عزز وجود القوات بطريقة مهنية وإدارية، وهذا ادي الي تناقم الأجهزة الأمنية لأنها أصبحت تعمل برؤية موحدة ومنسجمين فيما بينهم وهمومهم أصبح همهم الوطن والاستقرار ،و هذا قاد الناس الي الاستقرار بنفو س طيبة.
السيد الوالي الولاية مازالت تعاني من ضعف خدمات الاتصال بجانب وجود مناطق تنعدم بها شبكات الاتصال الأمر الذي يساعد في التوترات الامنية هل هناك جهود وضعت لمعالجة هذة القضية؟
هذا طبعا بالنسبة لينا مهدد أمني في اي مكان نحن غير قادرين أن نتواصل مع المواطن، ونفتكر هذا مهدد أمني وخلل ، الفترة السابقة حينما أتيت عقدته اجتماع موسع مع السيد وزير الاتصالات و تم من خلال هذا الاجتماع، علي كل الشركات الموجودة في الولاية أن تسعي لاستقرار الشبكة وهناك تم اتفاق وتم بموجبه إرسال تيم لعمل مسح في الولاية وبالفعل اليتم حضر الي الولاية وعمل مسح لبعض المناطق وهناك مناطق اخري لم يستطيع الوصول إليها ، بسبب الخريف ،ونحن من خلال جولتنا تلاقينا من المواطنين شكاوي كثيرة جدا بالذات في مسألة الشبكه ، يعني انت تذهب الي منطقة ولا توجد بها كبانية واذا هناك منطقة بها شبكة تجدها ضعيفة .
اما فيما يلي موضوع الانترنت ضعيف جدا لذلك نحن اليوم عقدنا اجتماع مطول مع وزير الإتصالات، والجهات المعنية و تم النقاش حول مسألة الشبكات ، وتم الاتفاق علي اساس انهم من الغد سوف يعقدون اجتماع مع الشركة المعنية لعمل مسح شامل للولاية، وتم الإتفاق على اساس التغطية الكاملة للولاية ، بجانب مناقشة تداخل الشبكات .
بمعني أن تذهب لمنطقة ما لا توجد بها شبكة سودانية تعمل، وفجاءه تدخل إليك شبكة تشادية وهذا في حد ذاته اختراق ، ونحن تحدثنا معهم واتوقع انهم سوف يرسلوا جهة فنية قريبا لعمل دراسة لذلك ، أنا اتوقع والجيد في الأمر اننا سمعنا من الوزير انهم في سياستهم وضعوا استراتيجية في مسألة تقوية الشبكات في السودان كافة ولكن غرب دارفور لها أولوية وانا اعتبر هذا الاجتماع كان ناجح بكل المقاييس ،واتوقع خلال الفترة القادمة سوف تكون هناك نفره إيجابية في مجال الاتصالات بالولاية .
حدثنا عن التنسيق بينك وبين حكومة الإقليم وبين المركز؟
نحن طبعا في دارفور لدينا مستويات مختلفة للحكم لدينا ولاية وثم اقليم ومركز هناك بعض الملفات لها علاقة بالاقليم ،ونحن لا نستطيع أن نناقشها قضايا امنية قضايا اقتصادية قضايا اجتماعية تناقش علي مستوي الإقليم ، لكن هناك وهناك قضايا لها ارتباط واسع مع المركز مثل تلك الملفات نحن نناقشها مع المركز ولكن الي الان بالنسبة لينا الإقليم والحاكم هي الجهة المنسقة بين الولايه والمركز.
بالنسبة للادارات الأهلية يقال انها داعم رئيسي في الصراعات والنزاعات بغرب دارفور؟
كلنا يعلم اهمية الإدارة الأهلية في السودان بما في ذلك دارفور في السابق الإدارة الأهلية ،فقط تحرر خطاب بينا غرب دارفور دارفور حتي الضعين انت مطلوب المثال أمام الإدارة الأهلية بغرب دارفور ولا يذهب بحراسات لكن في ذلك الوقت كان هناك (القفرة) غير مسلحين فقط مرسل بمعني دور الإدارة الأهلية . دور مهم جدا في فض النزاعات والاستقرار الأمني لكن خلال الفترة الاخيرة الإدارة الأهلية نفسها أصبحت مشكلة ،نحن كنا نعرف في السابق الإدارة الأهلية دورها محدود وفقا للمكونات الإجتماعية ، اليوم في مكون اجتماعي واحد تجد كم هائل من الإدارة الأهلية ولا تعرف تتعامل مع من
حتي يتعامل مع المواضيع لكن مع ، ذلك الشئ المؤسف أيضا عندما أتت الإنقاذ سيسة الإدارة الأهلية ، وفي السابق الإدارة الأهلية ليس لها تنظيم سياسي ولكن اليوم نجد بها قيادات سياسية موجودة في الإدارة الأهلية ، بجانب التظيمات التي تتبع لهم وهنا يحدث خلل في القواعد التي تنتمي إليه، وعندما تكون لك تنظيم اخر هذا يعتبر انت ضدي ، ولا تخدم مصالحي هذة الثقافة التي ذهبوا بها نحن حاولنا نتجاوز هذا وسعينا كثير جدا حتي تستقيم لكن الآن نحن وصلنا لمرحلة متقدمة جدا نحن في السلطة الاقليمة عملنا قانون اطاري للإدارة الأهلية ، تم تأسيس مجلس للإدارة الإدارة الأهلية في دار فور ، لذلك انني اري نحن ذاهبون في اتجاة الصحيح واعطينا الإدارة الأهلية صلاحيات وسلطات أوسع حتي تستطيع أن تدير قواعدها بصورة جيدة، لأنهم ساهموا مساهمة كبيرة جدا في المصالحات التي تمت في الولاية تحديدا بجانب مساهمتهم في الإقليم .
لكن ذات الإدارة الأهلية ساهمت في عدم العودة الطوعية ووجدت مشاكل في الحواكير والأراضي؟
انا لا اتوقع ان تكون الإدارة الأهلية تفلق الأبواب في وجه عودة النازحين الي قراهم ، وفي هذا الجانب لدينا بروتكلين برتكول الحواكير وبرتكول عودة اللاجئين والنازحين الي قراهم الأساسية، الإدارة الأهلية لا تستطيع أن تقف أمامه ،والان بدائنا نعمل في هذا الجانب نحن لم نباشر بطريقة مباشرة والي الان لم تنشئ المفوضية ونحن منتظرين فقط المفوضية ومعظم المواطنين في هذا الخريف كل زول رجع لزراعته في المكان القديم وفي قريته التي اساسا نزح منها حقيقية القرية لم تكون موجودة بمبادئها وهذا في حد ذاته تمهيد لعودة المواطنين لقراهم ، وهذا الاتجاة الذي نريده وبالتنسيق مع الإدارة الأهلية .
وماذا عن موسم الحصاد؟
في موسم الحصاد تحركت الولاية عبر لجنة أمن الولاية في المحليات ،ووقفنا في كل المداخل الإدارية جنوبا وشمال شرقا وغربا، وكان الهدف الاساسي من هذة الزيارة والتي بها أبعاد كثيرة ،اولا لها البعد السياسي ،وفي نفس الوقت لها بعد أمني ، بجانب البعد السياسي ، ذلك لأننا حاولنا أن نصل الي المواطنين في أماكنهم ،اما البعد الأمني نحن محتاجين أن نحمي موسم الحصاد ،لذلك ذهبنا الي المواطنين في مناطقهم واستمعنا الي مشاكلهم وسمعوا مننا، الأمر الذي عزز الموقف الأمني أكثر،
ولأول مرة نصل لمرحلة من التوافق وليس بها انسداد ،ولن يحدث تصادم بين الرعاة والمزارعين لا في فترة موسم الزراعة ولا حتي في موسم الحصاد الي الان ،لذك نحن قطعنا أشواط كبيرة جدا في مسألة السلام والتعايش السلمي ، وربنا اكرمنا بخريف ناجح جدا هذا العام ، وهذا في حد ذاته يعزز لنا السلام لذلك نحن الآن في الولاية نبشر كل الناس بأن الولاية مستقرة أمنيا ومستقرة اجتماعيا أيضا .
سؤالك الاخير هل ممكن المواطنين يرجعون مرة اخري وتحدث المشاكل ؟
نحن لا نتوقع أن تحدث احداث مثل ما حدثت في الفترات السابقة ،والمشاكل سنة الحياة ونجد المشاكل تحدث في المنزل الواحد ولكن بالوضع الذي وضعناه وختطنا ، نحن اذا جائتنا فقط إشارة عن أي حدث في مكان ما، ممكن ان تحدث مشكلة نتواجد مباشرة قبل ما تحدث هذة المشكلة ، لذلك وضعنا خطة واضحة تتمثل في ثلاثة مراحل المرحلة الاولي كانت حماية الموسم الزراعي ، وحماية ولاية غرب دارفور ، وخطة اخري عملت لحماية محلية جيل مون ، هذة الخطة تم تنفيذها لذلك اليوم مامن وجود منطقة سمعنا حدث بها شئ وحتي ولو كان صغير نرسل قواتنا علي الفور، لذلك لا اتوقع ولا يمكن ان نعطي مساحة لان يحدث تجمع بطريقة غير شرعية ليقود الي حدوث انفلات أمني لا اتوقع ذلك .
الي اي مدي استطاعت الولاية توفير نقص الدواء واحتواء الأوضاع الصحية ؟
بالنظر الي بعد الولاية من المركز واخر ولاية وتبعد مسافة ٢٨ كيلو عن الجارة تشاد، لكن مع ذلك منذ وجودنا في الولاية لم نشعر بأن هناك نقص في المواد الأساسية وتحديدا سواء كان دقيق او وقود او غير ذلك ، بل إنما نجد المخزون الاستراتيجي أكثر من مخزون بعض الولايات واري احيانا حتي بعض الولايات تخزن بولاية غرب دارفور، مثل ولاية وسط دارفور، لذلك لم نشعر ع أن هناك نقص في هذة المواد ، حقيقي في جانب الادوية بزلنا فيه مجهود كبير جدا سواء كان مع وزارة الصحة او المنظمات او مع الجهات ذات العلاقات الطيبة، استطعنا توفير الادوية ولدينا أدوية كافية علي ما اعتقد في الولاية لذلك لم نشعر بوجود نقص في الخدمات الأساسية .
الولاية قطعت شوط كبير في مجال الاستثمار؟
انا قبل ما أتحدث عن الاستثمارات التي ذهبنا إليها نجد ولاية غرب دارفور ولاية مختلفة من بقية الولايات طبعا المجتمع السوداني يعلم أن غرب دارفور بها حدود مع تشاد ،واعتبرها معرفة قصيرة جدا لولاية غرب دارفور ، اذا كان عندك ٥٤ دولة أفريقية الولاية منفتحه لحوالي ٣٥ % من أفريقيا وانت عندما تذهب إلى الجنينة تجدها منفتحة علي ١٩ دولة أفريقية ، لذلك اليوم المواد التنموية خاصة شركات أسامة داوؤد تشحن من بورسودان وتغرق في غانا وتعتبر اخر دولة في محيطنا ، لذلك نحن منفتحين لكل غرب أفريقيا ، وهنا نجد اهمية ولاية غرب دارفور اهمية اقتصادية اولا وفي نفس الوقت لها بعد أمني وبناء على ذلك نحن عملنا شراكات اقتصادية مع شركات وطنية ثم من بعده شركات امنية مع الشركات الوطنية لدينا شراكات زراعية في شقين الثروة الحيوانية والزراعة مع اخوانا في شركة زادنا ،وانا اتوقع خلال الأسبوع القادم يضعون حجر الأساس لاشيائهم بجانب وجود شراكات في شركة دال وفي نفس الوقت هناك ما يجمعنا لكنا من شركة دال الاسواق الحرة وشركة زادنا ، لإنشاء المنطقة الحرة في الولاية وهذة مشاريع كبيرة جدا قامت بها الشركات الثلاثه ، بتنسيق مع الولاية بجانب ذلك لدينا اتفاقيات مع مجموعة شركة اوكان شركات تركية هذة الشركة تم انشائها عام ١٩٦٠.
يعني شركات كبيرة وشركات عالمية ولا تعمل فقط في تركيا ولكن تعمل لأوروبا وآسيا ومناطق كثيرة جدا نحن ذهبنا الي تركيا وجلسنا معهم عرضنا لهم المشاريع التي تحتاجها الولاية التي تعتبر من المشاريع الكبيرة فهم نقحوا هذة المشاريع وتم اختيار اربعة مشاريع وعلي رأسهم مشروع مسالخ بجانب مشروع الطاقة الشمسية ومشروع مبردات، بجانب مشروع صوامع نحن عمل مذكرة تفاهم ثم عودنا الي السودان وفي المقابل هم أتوا الي الخرطوم ومن ثم الي الولاية ومكثوا معنا فترة غير قصيرة بالولاية وخروج الي المناطق المستهدفة وعملنا دراسات وفقا لحوجة المشاريع التي ستنفذ وعقب ذلك عقدنا اجتماعات مكثفة مع الوزارات المعنية في هذة المشاريع ،نحن كونا لجنة من هنا برئاسة وزارة المالية والتخطيط الاتحادية بها تمثيل للوزارت الأربعة وزارة الثروة الحيوانية وزارة الطاقة بجانب وزارتي الصناعة والزراعة بالإضافة الي وزارة المالية وولاية الخرطوم ممثلين من حكومة الولاية مدير عام وزارة المالية ومدير المشروعات ذهبوا الي تركيا ومكثوا اسبوع وتم الاتفاق في كل التفاصيل المطلوبة ،وعادوا الي الخرطوم واتوقع أن يأتوا في فترة قريبة جدا خلال هذا الاسبوع علي ان يكون الاتفاق النهائي لتنفيذ الشراكة الذكية بنظام (البوت) وحدث توافق في هذا المجال وسوف تنفذ هذة المشاريع في فترة وجيزة .
لم تتطرق لمعالجة التعدين خاصة معدن الذهب ؟
نسبة للظروف الأمنية التي شهدتها الولاية نحن بقرار اوقفنا التعدين ولكن عندما تتحدث عن التعدين في الولاية ليس فقط جبل مون الولاية بها اكثر من( ٨) مربعات كبيرة بجانب ذلك كان هناك تعدين اهلي في منطقة ( سربه _الصقيعة_ جبل مون _تندلتي بعد ذلك اررا ) ولكن أيضا اوقفناها لأسباب امنية.
حتي التعدين الاهلي أيضا اوقفناها لنفس الأسباب لأننا لانريد لا نريد اي تجمهر للمواطنين لكن بالاخير سوف نسمح ونفتح مجال التعدين الاهلي للمواطنين مرة اخري لان اي شركة تريد ان تستثمر لا تأتي والا بوجود التعدين التقليدي لذلك خلال الفترة القادمة سوف نسمح لكن بعد التقنين، الان يمكن يكون هناك تعدين اهلي لكن مع ذلك اجرينا إتصالات مع بعض الشركات الوطنية والأجنبية معن واتوقع وجود شراكات مع الولاية
هل نتوقع الشركة الروسية تعدن؟
الي الان لا توجد اي شركة اجنبية موجودةفي السودان تواصلنا معها واذا كانت هناك شركة اجنبية تواصلنا معها تواصلنا معاها فب بلادها وليس داخل السودان
