الخرطوم :محمد مصطفى
أقر والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان رسم خلال، بمعاناة مواطني الولاية بالحصول على مياه الشرب خاصة أطراف الولاية، كما أقر بارتفاع نسبة الفقر بالولاية وزيادة عدد سكان الولاية الي ١٥مليون مشيراً إلى أن ذلك سببه عدم الإنتاج والهجرة الداخلية من مناطق الإنتاج الي الولاية والعمل في الأعمال غير المجدية – علي حد قوله-، بجانب تدفقات اللاجئين والنازحين ، منوها الي انه رغم عدم وجود مؤشرات دقيقة عن نسبة الفقر وعدد الفقراء غير أن دراسات غير رسمية تقول ان نسبة الفقر بولاية الخرطوم تتجاوز ٤٦% وقياساً على المؤشرات فإن جميع العاملين بالدولة من الفقراء نسبة للفجوة الكبيرة بين دخل ومنصرف العامل لايغطي عيشه.
وعزا والي الخرطوم لدي مخاطبته مخاطبته اليوم بفندق القراند بالخرطوم ورشة متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخفض الفقر بولاية الخرطوم والتى نظمتها نقطة الإتصال الوطنية ونقطة الارتكاز بولاية الخرطوم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الفقر، زيادة معدلات الفقر إلى ترك الإنتاج والتوجه نحو الأعمال الهامشية وأدي هذا الواقع إلى نزوح أعداد كبيرة من مناطق الإنتاج إلى ولاية الخرطوم فزاد عدد السكان بمعدلات كبيرة حتى وصل ١٥ مليون نسمة هم ثلث سكان السودان، مما خلق واقعا تنعدم فيه خدمات المياه والتعليم خاصة المناطق الطرفية.
وأبدى والي الخرطوم تعاطفه مع الأسر التى تعاني في توفير مستلزمات التعليم لابنائها وطرح الوالي أمام الورشة تساؤلات مهمة عن ماهية الطرق العلمية التي يجب أن تتبع لتخفيف حدة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وطالب الوالي الحكومة الاتحادية بإعادة النظر في معايير قسمة الموارد وإدخال الولاية ضمن البرامج المحلية والدولية حتى تتمكن من القيام بواجباتها تجاه متطلباتها كمقر للعاصمة القومية ووجود البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية،واضاف لانريد الخرطوم ان تكون جبال نفايات وطرق مهتريةوموارد مهدرة، ونحتاج الي تفكير خارج الصندوق ومشاريع الفقر.
من جانبه أكد إبراهيم محي الدين مدير عام وزارة المالية، أن موضوع خفض الفقر مهم وجاء في توقيت أهم باعتبار أن ولاية الخرطوم تتحمل العبء الأكبر في استضافة العاصمة فضلاً عن الكثافة السكانية العالية وهي أكبر مركز تجاري وخدمي، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي الراهن وإرتفاع معدلات التضخم القى بآثار سالبة على حياة المواطن مطالبا باتباع سياسات جديدة لتخفيف العبء على المواطن وتقليل آثار الإصلاحات الاقتصادية.
وفي السياق تناول دكتور أمين صالح يس رئيس نقطة الإتصال الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخفض الفقر بوزارة المالية الاتحادية، أهداف التنمية المستدامة وعددها (١٧) هدفاً على رأسها خفض حدة الفقر وتوفير الخدمات الأساسية، المياه والصحة والتعليم وقال أن أهداف هذه الورشة هو تنفيذ إستراتيجية خفض حدة الفقر.
وفي ذات السياق قال دكتور عصام بطران رئيس نقطة تنسيق ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخفض الفقر بولاية الخرطوم أوضح أن الورشة ستناقش أربعة أوراق عمل تتناول ادماج ولاية الخرطوم في التقرير الوطني للتنمية المستدامة الذي تم عرضه امام منظمة (الاسكوا) في يوليو الماضي بجانب ورقة تناقش أهداف التنمية المستدامة وكيفية تنفيذها حسب مطلوبات ولاية الخرطوم وهياكل وآليات تحقيق هذه الاهداف بالولاية عبر نقاط الارتكاز الولائية والمحلية، كما تناقش الورشة اثر مشروعات التمويل الاصغر في خفض الفقر ومعاش الناس بولاية الخرطوم (مشروعات البعد الاجتماعي نموذجا) وأضاف أن الورشة ستخرج بتوصيات تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما تبقى من الخطة الوطنية 2023 – 2030م والدفع بتوصيات تسهم في تقليل حدة الفقر بولاية الخرطوم
الجدير بالذكر أن الورشة شارك فيها الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم الاستاذ رابح احمد والمديرين العامين للوزارات وأمناء المجالس العليا والمديرين التنفيذيين للمحليات ومديري وحدات الارتكاز بكل وحدات الولاية بجانب الخبراء والمنظمات