بورصة الذهب وتفعيل القوانين ضد التهريب إعادة التوازن الاقتصادي

بورصة الذهب وتفعيل القوانين ضد التهريب إعادة التوازن الاقتصادي

أعلنت وزارة المالية عن بداية تأسيس بورصة للذهب في السودان بعد اكتمال الشروط المطلوبة عالميا وبهذه الخطوة المهمة والتي تترافق مع تصريحات الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لمجلس السيادة الذي أعلن عن إجراءات لمحاصرة تهريب الذهب وذلك بتشدبد القوانين لمحاصرة التهريب وتفعيل القوانين وحراسة الحدود وإدخال كافة الذهب عبر بنك السودان، ويعتبر الخبراء الاقتصاديون هذه الخطوات بانها سوف تخلق واقع اقتصادي متميز بالبلاد
واشاروا الي إن تأسيس بورصة للذهب في السودان يساعد كثيرا في الحد من تهريب الذهب، معتبرين بأنها ستكون قفزة اقتصادية لمنتجي الذهب، فيما يعتقد آخرون ان فكرة البورصة تحتاج لتواصل مع الشبكة المصرفية الدولية، إوعتبروا  إنشاء بورصة للذهب في السودان خطوة في الاتجاه الصحيح، لاسيما اصبح من الدول التي تنتج الذهب بكميات كبيرة
ويرى المحلل الاقتصادي الرشيد حمزة ان تصريحات الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لمجلس السيادة بمحاصرة تهريب الذهب مدخلا لإعادة التوازن للاقتصاد وذلك عبر تفعيل القوانين وحراسة الحدود، وأشار إلى ظاهرة التهريب لها تاثيرات عميقة على الاقتصاد باعتبارها تنخر في العمود الفقري للموارد القومية للبلاد وأشاد بمجهودات قوات الدعم السريع الفاعل في إحباط سلسلة من عمليات التهريب وتتوج بتصريحات الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لمجلس السيادة لتوفر الارادة للقضاء على هذه الظاهرة المدمرة
وشهد 2021 توقيع 5 اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية تمنحها عقود امتياز للتنقيب عن الذهب في مربعات بولايات البحر الأحمر ونهر النيل وغرب كردفان، كما ارتفعت عائدات البلاد منه، حيث بلغت صادراته نحو مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من السنة الفائتة
وبحسب وثيقة رسمية حصلت عليها “العين الإخبارية” أن السودان استطاع السيطرة على 30.3 طن من الذهب المنتج خلال النصف الأول من 2021 مقارنة بـ15.6 طن لنفس الفترة من العام السابق، ما اعتبر نجاحاً للتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة تهريب هذا المعدن.
وتشير تقارير غير رسمية إلى أن السودان ينتج بين (93 – 100) طن سنوياً، لكنها تتعرض الى التهريب للخارج عبر مجموعات متخصصة ولا يدخل منها هذا الرقم سوى 30 – 40 طن إلى خزينة الدولة، التي ظلت تعتمد على صادراته بشكل أساسي لإسناد الموازنة بعد انفصال جنوب السودان في 2011م وذهاب مورد النفط.
ووضعت الحكومة السودانية حزمة تدابير للسيطرة على الذهب، بينها تأسيس محفظة استثمارية لشراء هذا المعدن من المنتجين وتصديره للخارج، وبحسب مراقبين فقد نجحت هذه السياسات في تخفيف عمليات التهريب بالقطاع.
وفي 27 يوليو الماضي، دشن السودان أول شحنة صادر ذهب عبر القنوات الرسمية (المحفظة الاستثمارية)، تبلغ 2 طن من المعدن النفيس، وكانت بمثابة ضربة موجعة لمافيا التهريب التي تنشط في البلاد.
وبحسب الوثيقة، فإن الحكومة السودانية تمكنت من تصدير 16.7 طن من الذهب خلال النصف الأول من العام 2021م، من جملة الذهب المنتج خلال تلك الفترة والبالغ 30.3 ومتبقي الكمية كان من نصيب الشركات
ولم تصدر إحصائية رسمية بحجم صادرات الذهب في العام المنقضي، لكن التوقعات تشير إلى أن الإنتاج الفعلي الذي تمكنت الدولة من السيطرة عليه يفوق 60 طناً.
ويعتبر السودان ثالث دولة في أفريقيا بعد غانا وجنوب أفريقيا في إنتاج الذهب بإنتاج سنوي يفوق 93 طن، يتم استخلاص 75% منها عن طريق التعدين التقليدي “الأهلي” الذي يعمل فيه حوالي مليوني شخص ومنتشرين في مناجم بولايات البحر الأحمر، نهر النيل، القضارف، جنوب وشمال كردفان.
بينما يسهم القطاع المنظم بنحو 25% من إجمالي الإنتاج، حيث يبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع الذهب في السودان 361 شركة، منها 149 شركة امتياز و152 شركة تعدين صغيرة و48 شركة لمخلفات التعدين