صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية
مخاطر تعويم العملة
إن الآثار الاقتصادية لتعويم العملات كما زكرنا فى المقال الأخير لا تنطبق تماماً ولا تصح في حالة البلدان النامية وحالة بلادنا واحدة منها ، وذلك لعدة أسباب أهمها أن الطلب العالمي على صادرات البلدان النامية في معظمه عالي المرونة (يعنى ممكن يغير رأي فى أى لحظة) ، والجهاز الإنتاجي لدينا ضعيف نسبياً وغير قادر على تلبية الطلب الخارجي، إن وجد، وهي تنفذ معظم تجارتها الخارجية بعملات أهم شركائها التجاريين، وليس بعملتها المحلية، وتقيّد على حركة العملة المحلية كثيراً.
وتشهد تجربة بعض البلدان النامية مثل المكسيك والأرجنتين على ذلك، فقد كان تخفيض قيمة العملة بهذين البلدين مصاحبا في أغلب الأحيان بتصاعد التضخم وتراجع الإنتاج.
إذن فى حالة إقتصادنا تصبح المسألة عالية الخطورة مستصحبين معنا تجارب بعض الدول التى تعاملت من صندوق النقد الدولى مثل المكسيك والأرجنتين اللتان عملتا بروشتة الصندوق وعومت سعر عملتها والنتيجة تصاعد التضخم وتراجع الانتاج .
خاتمة
المدافعون عن تحرير أسعار الصرف من المدرسة النقدية و التيار الكلاسيكى الجديد يزعمون أن تحرير اسعار صرف العملات بتركها للسوق يقوم بتحديد سعرها من دون تدخل من قبل الدولة مع فرضية كفاءة السوق وعقلانيتها التى ستوصل الجميع لنقطة التعادل والتوازن فى الاقتصاد. بتحديد سعرها من دون أي تدخل أو توجيه من قبل الدولة يضمن دائمًا الوصول إلى حالة التوازن في الاقتصاد.
بينما يعتقد معارضو التعويم أن العالم يعيش أيضًا حالة من عدم الاستقرار النقدي بسبب التقلبات المستمرة والكبيرة في أحيان لأسعار صرف العملات مقابل بعضها البعض والتي باتت محكومة بحركة المضاربة العالمية.
لا يزال اقتصاديو العالم عالقين في دوامة إشكالية آلية سعر الصرف العادلة التي تحقق الاستقرار للاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي على حد سواء، وإلى الآن الجدل قائم حول هذا الموضوع، في حين تبقى الحلول المجتزأة هي الظاهرة، من خلال اجتماع قادة العالم ومحاولة الاتفاق على آلية وسياسة معينة لسعر صرف لا يضر العلاقات التجارية بين بعضها البعض، علمًا أنها دائمًا ما تبوء بالفشل.
لمعلوميتكم ، أن حكومتكم شغاله فى تنفيذ روشتة الصندوق ، رفعت الدعم من الوقود والخبز والغاز والكهرباء والماء. ما رشح فى الإعلام من تحركات ورحلات مكوكية لقيادات البلاد مدنيين وعسكريين ، شئ يحير، ماذ يريد اولئك وعن أى شئ يبحثون!؟
اتفقوا مع صندوق النقد الدولى على تعويم سعر الجنيه السودانى لذلك دخلوا فى تنفيذ المصفوفة، رفع الدعم عن المحروقات و الدقيق و الكهرباء .
إلغاء شركات الجيش وتحويلها لشركات مساهمة عامة و تتبيعها للمالية .
إلغاء الوظائف ذات الرواتب العالية . وهنالك تبعات لابد أن ننقلها لكم ،
على حكومتنا توفير مليار دولار في شهر يونيو ستوزع كالآتي :
500 مليون دولار تدفع لأمريكا متبقي تعويضات أقر بها حمدوك و وزير العدل ، 500 مليون أخرى في شكل مساعدات إقتصادية عينية “معونات يعني”.
ولتعويم عملتنا لابد من وجود إحتياطي نقد أجنبي في بنك السودان على الأقل 8 مليار دولار ، و كحلول لهذه المشكلة الحكومة قامت بالآتي :
طلبت مليار دولار من قطر (زيارة حميدتي الأخيرة) ورجع بخفي حنين نسبة للظروف الإقتصادية العالمية بسبب جائحة كورونا .
طلبت مليار دولار من البحرين عند زيارة هبة محمد علي وزيرة المالية السابقة و تعللت البحرين بنفس أوضاع قطر .
أرسل محمد الفكي سليمان إلى المملكة العربية السعودية بطلب 3 مليار دولار و رفضت المملكة بمبرر هشاشة الأوضاع في السودان.
الإمارات إلتزمت بدفع 3 مليار لكن بشرط إزاحة الحزب الشيوعي و كيانات اليسار الذين قالت إنهم مدعومون من قطر و تقديم الأحزاب الوسطية و النيوليبرالية و إشترطت ضمانات للمبلغ ، الأمر الذي دفع الحزب الشيوعي لمعارضة الإجراءات و هذا هو غرضه منها .
لذلك أي لحظة يعوم فيها الجنيه ستنخفض قيمته حتى تصل 1000 جنيه للدولار و يبدأ بالتدهور مجددا .
هذه خلاصة الأمر و الخطة .
