صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية
خاطبت وزيرة الصناعة م .بتول عوض عباس الورشة التنويرية لقانون التنمية الصناعية لسنة 2021م واكدت تدشين إنفاذ القانون ، تأتي لأهمية القطاع الصناعي واسباب قيام الورشة نسبة الي عمل الوزارة لمدة 20 عام بدون قانون يمكنها من القيام بدورها الإشرافي والرقابي علي القطاع الصناعي بالبلاد وما يترتب علي ذلك من أحكام العلاقة بين الوزارة والولايات عبر إدارات الصناعة بها إضافة الي السلطات الخاصة بالرقابة علي العملية التصنيعية من النواحي الفنية وجودة المنتج والسلامة المهنية وغيرها من الاشتراطات الاخري.
ان القانون يمكن الوزارة من بناء قاعدة بيانات ضخمة وهامة من معلومات السجل الصناعي والتي بدورها ستمكن من وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط التي ستنهض بالقطاع الصناعي وتؤدي الي تطويره وتحديثة ليسهم بدرجة كبيرة في عملية التنمية الاقتصادية بالبلاد.
كما نعمل داخل الوزارة لمواكبة هذا التطور الكبير ونهيئ الإدارات العامة للإطلاع بدورها تجاه إنفاذ القانون ولذلك نحن بصدد تفعيل الهيكل التنظيمي والوظيفي المجاز في العام 2018 قبل دمج وزارتي الصناعة والتجارة وكذلك نسعي لجلب الموارد الكافية التي تساعد علي توفير مقومات العمل.
اضافت الوزيرة إن قانون التنمية الصناعية يعيد بعض الصلاحيات والاختصاصات التي سلبت من الوزارة بعض القوانين الاخري والتقاطعات مع بعض الجهات
ودعت للتنسيق للعمل مع الكادر المؤسسي والفني وتوفير معينات العمل وتدريب للعاملين.
اشادت بكل الجهود التي بذلت لإنجاز هذا العمل ولكل أعضاء اللجان التي ساهمت في إعداد مشروع هذا القانون واللائحة التنفيذية، وثمنت جهود العاملين بالوزارة علي تقديم كل المساعدات وتسهيل عمل هذا المشروع.
