صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية
اللواء الصائغ : تجريف كامل الشرطة وتغير لعقيدتها الشرطية، وانها أصبح ولاءها لقادة الانقلاب بصورة كاملة. اللواء الصائغ :الشرطة تمارس إنتهاكات خطيرة واختلالات أمنية في وضح
تقرير :محمد مصطفى
طالب شرطيون سابقون ومحامين وقانويين بضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية والشرطة، وحمّلوا تلك الأجهزة الانتهاكات على المدنيين والمتظاهرين السلميين وتسببهم في الأذى الجسيمة، والموت، وأشار الي انه بعد انقلاب 25 من أكتوبر 2021 م حصل تجريف كامل الشرطة وتغير كاملة لعقيدتها الشرطية، وان ولاءها اصبح بالكامل لقادة الانقلاب بصورة كاملة،لافتين الي أن الهوة زادت بين المواطن والشرطة وأن الأخيرة أصبحت اداءة للقمع أكثر من بقية الأجهزة الأمنية إبان فترة النظام البائد،واضافوا ان الشرطة أصبحت تلفق التهم الثوار والثائرات وتزور الوقائع وتمارس الابتزاز والتعذيب المنهج للمعتقلين في السجون .
فيما عقدت الهيئة القومية لحماية المدنيين، مؤتمراً صحفياً اليوم عن انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الانقلاب بمنير طيبة برس.
و حمّل اللواء شرطه معاش محمد الصائغ، الحكومة المدنية السابقة ترك وزارة الداخلية وإصلاح الأجهزة الأمنية للمكون العسكري وأنه سيطر بالكامل على جهاز الشرطة ، مشيراً إلى أنه أكبر ضربة لثورة ديسمبر المجيدة، واضاف انه تم تغيير العقيدة الشّرطية من قبل النظام البائد من حماية المواطن لحماية المؤتمر الوطني، وتابع بالقول أننا كشرطيين قدمنا ورقة في مارس 2019م تحوي عدد من الإصلاحات للشرطة بجانب الأجهزة الأمنية الأخرى ولكن تم تجاهلها من قبل الحكومة السابقة وأنه بعد الثورة حدثت حاجات خطيرة، ومازاد الأمر سوءاً ان المكون المدني رفض الإصلاح الأمني الذي كنا ماشين فيه، واردف بالقول لم يعطونا اعتباراً وحاولنا حتى شهر سبتمبر قبل الانقلاب بشهر ان نقوم بإصلاح الأجهزة الأمنية ، وان الواقع بعد الانقلاب وقمع كل المواكب من قبل الشرطة أكد تماماً ان كل المواكب الاحتجاجية السلمية لم يكن نوع من الشغب ان كل القوات النظامية والمليشيات موالية للانقلاب وأن الكاكي لايعرف من يرتديه، وحصل حاجات كتيرة وبدأت تتبدل أمور كثيرة منها القتل الحاصل للمتظاهرين واستخدام الأسلحة المميتة والقاتلةوالفتاكة والمستخدم من قبل شرطيون، وتابع بالقول عندنا حوادث نهب واغتصابات صاحبة المواكب وعلى عين ومرآي من الأجهزة الأمنية .
ولفت الصائغ الي أن المسائل الخطيرة ترك الشرطة بحالتها الراهنة منذ عهد الإنقاذ،منوهاً الى ان الشرطة تمارس إنتهاكات خطيرة واختلالات أمنية في وضح النهار وفي المدن الرئيسية، وتسأل كيف يتم تسجيل حالة بلاغ نهب داخل المدن طيلة اكثر من مائة عام لم تسجل الا في هذا العهد، وتابع بالقول أن حكومة الانقلاب كانت حجر عثرة في عودة مفصولي الشرطة.
من جانبه قال البروفيسور جلال مصطفي رئيس الهيئة القومية لحماية المدنيين، ان الهيئة أنشئت بعد زيادة الانتهاكات بعد انقلاب 25 من أكتوبر 2021 م وارتفاع الجرائم من قبل الحكومة الانقلابية، لافتاً إلى أن الهيئة مستقلة ووتضم القانونيين والسياسين والاحزاب ولاتحمل طابع سياسي ولاجندة سياسية.
وفي ذات السياق قال المحامى معتز المدني (الناشط الحقوقي)، ان الشرطة مارست العديد من الانتهاكات والقتل المنهج للمتظاهرين واستخدام الأسلحة المحرمة مثل سلاح الاوبن الفتاك، بجانب سرقة الهواتف والاذلال والقمع داخل حراسات الشرطة وتلفيق التهم للثوار، فضلاً عن التعذيب والضرب وتلفيق التهم لكل من يتم القبض عليه في الموكب، لافتاً إلى أن تدخل الأجهزة الأمنية المختلفة في عمل الشرطة و استهدافهم للمدنين حتى في أقسام الشرطة، واضاف انه لابد من هيكلة الأمن والشرطة وابعاد الأخيرة من التحقيقات الجنائية لان المحقق والمبلغ يكون من قبل الأجهزة الأمنية، واضاف ان تدخلهم السافر في التحقيقات وتلفيق التهم لكل من يتم القبض عليه في الموكب او خارجه.
وفي السياق قال المحامى الصادق علي حسن( هيئة محامي دارفور)، انه لاتوجد دولة ولاحكومة بل نعيش في حالة من الفوضي والقتل الجزاف، لافتاً إلى أن أجهزة الشرطة قبل عدة ايام مارست إنتهاكات على الأطفال واعتقلتهم ووجردتهم من ملابسهم وقامت بعضهم في القسم بامدرمان بدون ملابس، واضاف ان الشرطة ظبت تلزم الصمت في تلك الانتهاكات الجسيمة وسنلاحقهم في كل جرائمهم وأن جريمة الأطفال لن تمر بدون ملاحقة من قبل المحامين ومنظمات حقوق الإنسان.
وفي السياق نفسه قالت المحاميه ايمان حسن (ناشطة حقوقية)، ان تقاعس السياسيين مكن العسكر من ارتكاب المزيد من الانتهاكات والبطش والتنكيل، وأنه لاتوجد اي حماية للمتهين من بطش الأجهزة الأمنية والشرطة وأن مايتم في أقسام الشرطة يندي لها الجبين، لافتة إلى أن الشرطة تحتاج إلى إعادة تأهيل.
وفي السياق ذاته قال عضو الهيئة القومية لحماية المدنيين المهندس صديق يوسف ان الدولة والسلطة الحاكمة مسؤلة عن حماية المواطن وعن المدنيين، وإننا نحمل الدولة مسؤلية حماية المواطن سواء كان كتظاهر او في مناطق النزاعات والصراعات القبلية في دارفور ومناطق النزاعات، وأن تلك الانتهاكات والقتل والتفلتات الأمنية تسأل منها الدولة واضاف أن هناك أكثر من اثنين مليون قطعة سلاح بالبلاد خارج سيطرة القوات النظامية ، وأن اي صراع يستخدم فيه الرصاص، وتسأل هل يعقل ان تكون هناك أكثر من 13قوة مسلحة في دولة وتابع بالقول أن اتفاق سلام جوبا تحدث عن انتشار المليشيات وتسليمها يستمر لمدة 40شهر وأن مدة الحكومة الانتقالية 39شهر، ويستمر تسليحها بعد شهر من نهاية الترك الانتقالية واثناء إجراء الانتخابات.
