تقرير: سودان بيزنس
كشفت وسائل التواصل الاجتماعي تورط رجال أعمال وشخصيات ومنظمات مجتمع مدني في دعم تظاهرات ٣٠ يونيو، بعد تسلم أموال من الخارج لتوظيفها في زعزعة أمن واستقرار الدولة السودانية ومنع السودان من عبور حالة التعثر والاختلاف والتشاكس إلى الانتقال الديمقراطي والاستقرار والنهضة ورفاه شعبه.َ وقد بات واضحاً لكثير من المتابعين لمسيرة الوضع الانتقالي في السودان، بأن اهتمام قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بمصالحها ومصالح الخارج وإهمال الشعب السوداني وهو يئن تحت وطأة الفقر، قد فاقمت من حدة الأوضاع وعمقت الخلافات بين المكونات المجتمعية والسياسية وزادت من نزعة التطرف والكراهية وسط الشعب السوداني.
ويقول استاذ القانون الدستوري بالجامعات السودانية الدكتور أحمد أبو قرجة، أن منهج تدمير الدولة السودانية تم رصد ميزانيات كبيرة له من الخارج وتسليمها لوكلاء للقيام بمهمة إكمال حلقات هذا الهدم عبر أحزاب سياسية وناشطين وعملاء.
وأضاف الخبير بأن التدخلات الخارجية عبر العملاء وسماسرة السياسة عملت على إطالة أمد الأزمة وتعقيد الأوضاع، وزرع الفتنة، وتغذية خطاب الكراهية لزعزعة الأمن والأمان للمواطن والوطن.
ويقول المحلل السياسي الدكتور محمود تيراب، ان استمرار التظاهرات ودعمها، ماهو الا عامل مساعد لتهيئة المسرح الذي يتم فيه حشد عوامل أخرى منها الأحزاب والحوار ورفض الحوار فكلها تعتبر أدوات “شغل” لهدم السودان.
وأشار في هذا الخصوص إلى حشد اكبر قدر من أدوات المعركة بالمال ليوم ٣٠ يونيو حيث تم توفير الأموال من الداعمين الغربيين واتباعهم بصورة توضح مدى حجم التدخلات الخارجية عبر العملاء وسماسرة السياسة.
واشار إلى توظيف هذه الأموال في نشر خطاب الكراهية، وتوزيع المخدرات وسط الشباب وتسهيلات أخرى لجذب الشباب للمشاركة في تنفيذ مخططات أجندة التآمر الخارجية، ومنها استخدام أساليب مثل الاغتيالات والعنف والاغتصاب، واتهام الأجهزة الأمنية بها.
ويرى دبلوماسيون أن التمويل الغربي للتظاهرات في السودان يأتي ضمن مخطط تهيئة الظروف لتحويل السودان إلى أرض للمعركة وسرقة موارده.