الخرطوم :سهام منصور
اكد الامين العام للغرفة القومية للمصدرين، مأمون قيلي ،ان حادثة غرق الباخرة قضية اقتصاد كلي ، منوها الى انه لايوجد غرق باخرة في (الرصيف ) ،متسائلا هل لاتوجد معدات وآليات إنقاذ في ميناء سواكن ، لان الحالة اقل من عادية، متابعة الشحن ومراعاة اتزان الباخرة ، وقال ان الحادثة تتطلب المحاسبة والتعويض الجاعل حتى لايتكرر ، لان السكوت يسمح باعادتها.
ومن جانبه اعتبر رئيس شعبة مصدري الماشية الحية، صالح صلاح ،ان غرق الباخرة البدر حدث استثنائي، وقال ان شحنات الضأن لعدد اربع مصدرين ، وان جملة المواشي تقدر بنوحال ١٦ الف رأسا، وان الخسائسر، تقدر باكثر من ١٤ مليون ريال سعودي بما يعادل تريلوني جنيه سوداني.
واكد صالح ، ان الماشية ثروة القومية ،للاسف لم تكن الجهات المسؤولة قدر التحدي ، وتابع ( اكثر من ساعتين وكل جهات الميناء عاجزة عن انقاذها،وليس هنالك اي عوامل طبيعية)، داعيا لتكوين لجنة تحقيق محايدة، ومحاسبة الجهات التي تسبب في الكارثة، وتعويض المصدرين، كذلك يجب التعامل مع موارد البلاد، بوادر متخصصة بامكانيات عالية، مبينا ان المصدرين يدفعون رسوم نولون الشحن بقيمة ١.٥ دولار على كل رأس، وتابع يفترض ( نحمي ونكون جاهزين)، مؤكدا ان المصدرين لديهم شهادات من الرقابة الملاحية لصلاحية الباخرة، مشيرا الى ان المصدرين لم يتوجهوا الى موانئ بديلة لصادر الماشية وكشف عن تدوين بلاغات من قبل غرفة المصدرين
وافاد صالح ،ان الباخرة بدر كانت أقصى حمولة كانت ٩.٥ الآف رأس، ولكن تم بيعها للشركة السودانية الصينية قبل منذ خمس سنوات ، وتم شحن حوالي في شحنة سابقة بنحو ١٢. الف رأس، ثم جاءت حادث الغرق بنحو ١٦ الف رأس، متسائلا هل الزيادة التي تمت في الطوابق العليا تتوافق مع إمكانيات الباخرة، و مضى قائلا ( نحن ليس بصدد اتهام ولكن نريد توضيح الحقائق)، مؤكدا ان المصدرين تبدوا خسائر فادحة، ويكالبون بالتعويض لأنهم فقدوا ثروات، متطلعا ان اللجنة المحايد ستتولى كشف الحقائق. الحقيقي.