الخرطوم سودان بيزنس
اصدر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك قرارات بالأمس عين بموجبها وكلاء وزارات وأعفى الوكلاء الذين عينهم قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عقب القرارت التصحيحية في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي، وكان الأمر محل جدل الاسافير ومواقع التواصل الاجتماعي منذ الأمس وحتى اليوم وذلك لأنه أعاد تعيين منسوبين لأحزاب،وكان المعينين من بينهم ٤ ينتمون الحزب الشيوعي و٤ ينتمون لحزب المؤتمر السوداني و٢ ينتمون الحزب الجمهوري و٢ ينتمون لحزب الأمة القومي ذات الأحزاب التي خرجت من الباب بقرارات التصحيح ليعيدها حمدوك من النافذة
الخطوة وجدت استنكاراً واسعاً من قيادات سياسية ومجتمعية.
عودة للوراء
وقال الدكتور عادل التجاني ان الخطوة ان صح مايتداول بشأن انتماء وكلاء الوزارات المعينين تصبح عودة للوراء لكونها تخالف الوثيقة الدستورية وتخالف الاتفاق الذي وقعه حمدوك مع البرهان بضرورة ان يكون قوام الحكومة كفاءات وطنية مستقلة وقال يجب على رئيس الوزراء تصحيح الخطوة ومراجعة وتصنيف الوكلاء وقال إن المراجعة ضرورية حتى لاتحدث أزمة واحتقان مجدداً.
وحذر الدكتور الطاهر محمد صالح من أن تقود القرارات الأخيرة لأزمة يصعب حلها وتعقد مسار الانتقال من جديد عقب الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك وقال رئيس الوزراء واضح انه مكبل بقيود الحاضنة القديمة ويغازلها من خلال هذه القرارات ولن يكسب كل الرضا بالمقابل سيخسر من دعموه مؤخراً وسيؤدي الاخلال بالاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية إلى بروز الأصوات الرافضة من جديد كما فعلت في اعتصام القصر والمطالبة بحل الحكومة وقال إن هذا اخر ما ننتظره ونتوقعه في هذا التوقيت وقال يجب أن يمضي مسار التصحيح إلى نهاياته بالانتخابات التي تقرر عودة الأحزاب من خلال طرحها وبرامجها التي تقنع الناخب وليس على أكتاف روافع المرحلة الانتقالية بلا تفويض وهذا يؤزم ويضاعف حالك الإحتقان.