الخرطوم : سودان بيزنس
أكد الدكتور عبدالله أحمد حسن الخبير والمحلل الاقتصادي ان إجراءات تعويم الجنيه وجملة الإجراءات الاقتصادية الشجاعة التي إتخذها الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والاقتصاد الوطني قضت على سواق العملات الموازي تماما لاسيما المضاربات في الدولار الأمريكي وجعلت تجار العملة يهجرونها ويتجهون نحو أنشطة تجارية أخرى مثل تجارة السكر ممتدحا تعويم الجنيه وعدم تدخل الدولة السودانية لتحديد قيمة الجنيه امام الدولار وترك ذلك للاقتصاد وعوامل العرض والطلب مما حدا بجميع المواطنين التوجه للبنوك للحصول على حاجتهم من العملة الصعبة. وقال الدكتور عبدالله أن إجراءات تعويم الجنيه وضخ كميات كبيرة من العملات الصعبة في البنوك أعادت الثقة في هذه البنوك وكل المؤسسات المالية السودانية الخاصة فاتسعت الثقة بين هذه المؤسسات والمواطنين السودانيين في الخارج موضحا ان رجال المال والاعمال السودانيين والمستثمرين الأجانب أيضا زادت ثقتهم في البنوك السودانية فتدفقت تحويلاتهم من الخارج لداخل الاقتصاد السوداني. وأضاف عبدالله أن تعويم الجنيه السوداني سيعيد للاقتصاد عافيته ويعمل على انعاشه وعودة الحياة اليه من جديد مشترطا ان تتعاون كل القوى السياسية السودانية مع السيد وزير المالية وحكومته لوضع قاطرة الاقتصاد السودانية في السككك السليمة والصحيحة حتى ينطلق بالسرعة المطلوبة ويتعافي سريعا. وابان الدكتور عبدالله أن السياسات الاقتصادية الأخيرة بلا شك ستجذب الاستثمارات الأجنبية مؤكدا ان المستثمر يهمه في المقام الأول أن يشعر بالأمان المالي وان أمواله ومدخراته في أيدي أمينة مشددا ان تعويم الجنيه سيجعل المستثمرين يشعرون بالرضا من حيث وضع التكاليف الحقيقية لاعمالهم واستثماراتهم داخل السودان وذلك بتوفير أسعار حقيقية عادلة للدولار الامريكى أمام العملة الوطنية. ودعا الدكتور عبدالله وحتى تكتمل دائرة جذب الاستثمارات الأجنبية لجعل السودان دولة قانون واستبعاد كل القوانين التي لاتتلائم او تتوائم مع القوانين العالمية منوها الي ان المستثمرين الأجانب سيكون لديهم في السودان أصول ثابتة ومنقولة فأن احسوا بالأمان القانوني وانهم بعيدون عن سلاح المصادرات والتأميم فأنهم سيجلبون معظم أموالهم لاستثمارها في السودان وان حدث العكس واستمرت المصادرات فأنهم سيهربون من السودان.