قالت وكيل وزارة العدل مولانا هويدا عوض
أن وزارة العدل منوط بها إزالة التقاطعات بين القانون الإتحادي والقوانين الولائية ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
مطلوب في هذه الورشة جمع كل الأراء الفنية والمقترحات من شأن التعديلات وإدخالها في القانون الإتحادي وكذلك اللوائح التي ستصدر بموجبها وكذلك إذا إستدعي الأمر إستصدار فتوي لإزالة التقاطعات بين قانون الصناعة واي قوانين اخري.
ممثل اتحاد الغرف الصناعية أحمد عبيد نؤكد حرصنا وإستعدادنا لإستصدار القانون واللوائح والفتاوي إذا إستدعي الأمر في اقرب وقت ممكن.
نتمني ان تحقق الورشة اهدافها وان نري الصناعة في السودان في ابهي وافضل مما كانت عليه.