تصريح صحفي حول محتجزي اقليم النيل الأزرق :

تلقت المفوضية القومية لحقوق الإنسان مذكرة من هيئة الدفاع عن شخص تعرضوا للاحتجاز بموجب أحكام الطوارئ، وقد تمت محاكمة احدهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وإزاء ذلك خاطبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان السيد النائب العام، كما خاطبت السيد حاكم اقليم النيل الأزرق عن طريق مكتبها بقطاع النيل الأزرق، وفي جميع الأحوال تؤكد المفوضية القومية لحقوق الإنسان على الآتي:
1. تطالب بالإفراج فورا عن جميع المحتجزين بموجب أحكام الطوارئ ، أو بتقديمهم للمحاكمة العادلة في أقرب وقت.
2. تؤكد المفوضية القومية لحقوق الإنسان على حق أي شخص، يثبت تعرضه للاحتجاز التعسفي، في التعويض.
3. تطالب المفوضية القومية لحقوق الإنسان بأن تكون جميع التدابير المتخذة في حالات الطوارئ متوافقة مع المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع التعليق العام رقم 29 للجنة المعنية بحقوق الإنسان.
4. تجدد المفوضية القومية لحقوق الإنسان مناشدتها للنيابة العامة بمراقبة جميع أماكن الحرمان من الحرية للتأكد من خلوها من حالات الاحتجاز التعسفي.
6. تتوجه المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالشكر لهيئة الدفاع عن محتجزي النيل الأزرق وتؤكد على أن مكاتبها بالعاصمة والولايات مفتوحة لتلقي شكاوى الأفراد والمنظمات.
7. تبقي المفوضية القومية لحقوق الإنسان المسألة قيد نظرها.