وقفة إحتجاجية وبيان للعاملين بديوان المراجعة

نفذ العاملون بديوان المراجعة القومي صباح اليوم وقفة إحتجاجية أمام رئاسة الديوان، طالبوا خلالها بإلغاء للتعديلات التي أجراها وزير المالية على قانون الديوان والتي تؤثر على إستقلالية الديوان ووصفوها بالتدخل السافر من الجهاز التنفيذي على الجهاز الرقابي، مهددين بالتصعيد المستمر حتى إسقاط التعديلات، وأصدروا بياناً بذلك.

نص البيان:

بيان للعاملين بديوان المراجعة القومي رقم ( 2 )
حول قانون تعديلات ولاية المالية على المال العام
الاخوة المراجعون:
تعلمون تعديلات وزير المالية على قانون الديوان جاءت في المواد التالية من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015م : المادة (1/20)، (1/24)، (31) ، (1/32) ، (38) ، وهذه المواد هي التي تعزز استقلالية الديوان وفصله عن السلطة التنفيذية ، حيث اضاف السيد وزير المالية فقرة في نهاية البند ( بموافقة وزارة المالية والإقتصاد الوطني ) وحذف عبارة (المجاز بواسطة رئيس الجمهورية) من القانون مما يعد تدخلاً سافراً من الجهاز التنفيذي على الجهاز الرقابي مما يؤدي الى اضعافه، ونشير إلى ان قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015م جاء متوافقاً مع المعايير الدولية والأعراف السائدة التي تحكم عمل الأجهزة العليا للرقابة كالمعيار الدولي رقم(10)،(12)،(130) وغيرها.
الاخوة والاخوات:
جاءت هذه التعديلات من وزير المالية على الرغم من الرفض التام لوزارة العدل عبر مذكرتها التي بينت بنصوص من الوثيقة الدستورية والقوانين السارية ان تبعية الديوان للجهاز التنفيذي يقوض من مبدأ إستقلاليته وإمكانية مباشرة مهامه بحيادية ودقة.
الاخوة والاخوات:
لقد تعجبنا كثيرا من تصريحات الإدارة التي جاءت في الموقع الرسمي حيث أفادت ان ما يتم تداوله هو عبارة عن مقالات في الصحف ولايوجد توقيع على هذه القوانين !!، مع علم الإدارة أن هنالك توجيه من السيد الأمين العام لمجلس السيادة للسيد وكيل المالية بالموافقة على هذه التعديلات في القوانين خطاب بتاريخ 7/ فبراير / 2023م.

الاخوة والاخوات
نعلن رفضنا التام لهذه التعديلات شكلا ومضمونا ، لأن المساس بديوان المراجعة القومي يعني فتح الباب على مصراعيه للفساد وبدوره سيؤدي إلى إغلاق الباب أمام المانحين الدوليين لانتفاء الشفافية والإستقلالية لجهاز الرقابة الأعلى في الدولة وغياب مبدأ المساءلة والمحاسبة.
الاخوة والاخوات
ندعوكم جميعا للتوحد صفا واحدا للمطالبة بحقوقكم المشروعة بنص القانون ودعم المبادرات واللجان التي شكلها المراجعون للدفاع عن إستقلالية الديوان على أن تضع جدولة واضحة وتمليك المراجعين كل التفاصيل..