قالت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة إنها لن تدخر وسعاً في سبيل المضي قدماً على طريق إزالة التشوهات من أسواق التعدين التقليدي تعزيزاً للسلامة والصحة المهنية وحفاظاً على البيئة وصحة الإنسان، وأعلنت شركة الموارد المعدنية عن خطة شاملة خلال العام الحالي 2023م تركز على إعادة ترتيب نشاط التعدين التقليدي لتقليل المخاطر البيئية سيما والتي تسببها الخلاطات العشوائية في أسواق التعدين التقليدي والأحياء السكنية في بعض الولايات، وثمنت الإدارة العليا للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة قرار حكومة ولاية البحر الأحمر والقاضي بمراجعة وإعادة تخطيط أسواق التعدين التقليدي وإزالة الخلاطات، وتضمن القرار الذي أصدره والي ولاية البحر الأحمر المكلف علي عبدالله أدروب تشكيل لجنة خاصة بإجراء دراسات علمية لتقييم الأثر البيئي للأسواق، بجانب إزالة عمل الخلاطات غير الرسمية من الأحياء السكنية.
وكانت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة قد نفذت عدداً من حملات الإزالة للخلاطات العشوائية من أسواق التعدين والأحياء السكنية في عدد من ولايات السودان العام المنصرم، مشيرةً إلى أن الخلاطات تسبب أضرار بالغة على البيئة والاقتصاد القومي.
وتضم اللجنة التي يرأسها والي ولاية البحر الأحمر لإزالة الخلاطات، عضوية كل من « مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية، أمين عام المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعة مقرراً، مدير شرطة البحر الأحمر، مدير شرطة التعدين بالولاية، مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة، رئيس الدائرة القانونية بالولاية، مدير البيئة والسلامة بمكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية، مدير عام قطاع الصحة، مدير عام هيئة الأبحاث الجيولوجية ومدير إدارة البيئة، مجلس السياحة والاستثمار، عميد كلية علوم الأرض، ممثل الإدارات الأهلية، والمديرين التنفيذيين بالمحليات»