قال الخبير الامني اللواء معاش محمد حسن خالد إن حراسة الدعم السريع لحدود السودان شكل حماية للأمن القومي السوداني.واشار الى الدور الكبير لهذه القوات في تحقيق الاستقرار وتوفير الأمان للمواطنين.
وأوضح أن قوات الدعم السريع من خلال انتشارها الواسع في عمق الصحراء استطاعت توفير الامن لبعض دول الجوار من خلال منع المتفلتين والخارجين عن القانون وتسلل الارهابين ومهربي البشر.
واكد أن الدعم السريع لعب دورا اساسيا ومحوريا في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وشكل من خلال تواجده على طول الحدود حائط صد للاتحاد الأوربي من خطر المهاجرين غير الشرعيين، داعيا لضرورة دعم هذه القوات لوجستيا وماديا لحفظ الامن والاستقرار بالمنطقة.
واكد الخبير الأمني ان انتشار قوات الدعم السريع على الحدود الغربية للسودان يعد الأكبر بين كل القوات العسكرية الموجودة حاليا على حدود السودان التي تشهد في أغلب الأحيان تفلتات كبيرة وصدامات قبلية.
واشار في هذا الخصوص الى إهتمام قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو باستقرار الإقليم وحرصه على استتباب الأوضاع الأمنية بالمناطق الحدودية مع دول الجوار ،الأمر الذي يؤكد بوضح دور السودان الرائد في الاستقرار الاقليمي.
وقال إن إغلاق الشريط الحدودي بين السودان وشاد وأفريقيا الوسطى جاء في وقته تماما وذلك لقطع الطريق أمام المخربين الذين يعملون على زعزعة الاستقرار بالمنطقة ودرءا للفتنة، ممتدحا التنسيق بين السودان وشاد لحفظ الأمن والإستقرار على الحدود ومكافحة الإرهاب.
وكثفت قوات الدعم السريع انتشارها في الشريط الحدودي بين السودان وأفريقيا الوسطى بعد توجيهات نائب رئيس مجلس السيادة قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو على خلفية كشفه محاولات لتغيير النظام في أفريقيا الوسطى وذلك بهدف لحفظ الأمن ومحاربة الظواهر السالبة.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن تجربة القوات المشتركة بين السودان وشاد حققت الاستقرار بين البلدين على مدار السنوات الماضية واوقفت حركة المتفلتين والمجرمين.
وقد بات واضحا للمراقبين إن السودان ظل يسعى دائما لتعزيز الامن الاقليمي باعتباره سياسة مجموعة من الدول تنتمي إلى اقليم واحد تسعى من خلاله وضع تنظيم وتعاون عسكري لدول ذلك الاقليم من منع اية قوة اجنبية او خارجية من التدخل في ذلك الاقليم.
ويعرف الخبراء الاستراتجيون مفهوم الامن الاقليمي بأنه نوع من التحالف بين دول اقليم معين لتنظيم الدفاع عن ذلك الاقليم من جانب وحماية الوضع القائم من جانب اخر، اما الامن الجماعي فهو ادراك يقضي بضرورة الحفاظ على الوضع القائم بترسيب عوامل الاستقرار العالمي للحيلولة دون تغيير الواقع الدولي.