صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية
حذر مسؤلين وخبراء جيولوجيا من خطورة تمدد ظاهرة المياه السطحية “النز” والتي
تهدد ثلاثة ولايات بالسودان “الخرطوم ،نهر النيل(عطبرة،البسابير،حجر،العسل ،شندي) والشمالية(نوري ،كريمة، البرقيق)” وقطع د.الشيخ محمد عبدالرحمن في محاضرة عن ظاهرة النز اليوم “الاربعاء” بوزارة المعادن ان ظاهرة “النز” أصبحت تشكل هاجس وخطر يهدد سلامة المواطنين والمنازل والمباني والاراضي الزراعية ، مبينا انها في السابق كانت محصورة فقط في امدرمان شارع البوستة ،الزعيم الازهري ،بيت المال الملتزمين والمسجد الكبير، وقطع بأن الظاهرة أصبحت ملفتة للنظر.
تهدد بعض من الأحياء العريقة بولاية الخرطوم مشيرا لظهور مستنقعات و(سبخات)، مبينا ان الظاهرة تتركز حول السدود(مروي،سد النهضة ،السد العالي) وقال إن الظاهرة في الشمالية لم تكن معروفة قبل قيام سد مروي ،وارجع ظهورها لأسباب جيلوجية وتركيبية ، قنوات الري والصرف الصحي وانابيب امدادات مياه الري،
شبكات المياه القديمة والمح لامكانية ان يكون لشبكات الصرف الصحي الجديدة اثر على المناطق .
وقال إن طريقة البنيان للمساكن القديمة تنذر بضرورة ترحيل المواطنين لجهة خطورتها بيد انه اشار إلى أن هجرة المواطنين والاهالي ليست بجديدة ولكن المشكلة تكمن في خطورة ترحيل الاثار (تهراقا) لأنها تمثل بداية حضارة وثقافة السودان وشدد على ضرورة تداركها واردف “نحتاج إلى صيحة عالمية لمعرفة ما يحدث تحت الارض”
وشدد على ضرورة دراسة الأمر بصورة أوسع وعمل خريطة غرضية لمعرفة ما يحدث في المنطقة ،والوصول إلى حلول ومعالجات مؤكدا ان هنالك عدد من الجهات ذات الاختصاص كشركاء في القضية (التخطيط العمراني، الري،.
ونبه إلى اهنرة التدخل العاجل لمعالجة المشكلة بصورة وجذرية بالولاية من خلال التحليل العلمي الجيلولوجي قبل التفاقم ، وأشار إلى أهمية إشراك المنظمات الاجنبية في الحلول .
وانتقد عدم التنسيق بين الجهات خاصة فيما يتعلق لانشاء المباني والتصديق لها وضرب مثال لذلك لانشاء المنطقة الحرة بحري والتصديق لكميات من المصانع تستخدم كميات كبيرة من المياه.
واقر وكيل وزارة المعادن د.محمد سعيد زين العابدين بأن ظاهرة “النز” أصبحت مشكلة مؤرقة، دعا اساتذة الجامعات والجيلوجيين للمساعدة في معرفة سبب الظاهرة والوصول إلى حلول للمحافظة على السودان.
من جانبه كشف وكيل وزارة الري والموارد المائية مهندس مستشار عثمان مصطفى احمد عن تبني الوزارة لتصعيد القضية ،لرفعها إلى جهات عليا من بينها مجلس الوزراء والجهات السيادية، كاشفا عن اتهامات طالتهم في ادارة السدود بأنهم سبب في ظاهرة “النز” ، واعاب على الجهات عدم استصحاب رأي وزارة الري في نمط الري في بعض المناطق من بينها (البرقيق) واكد اهمية التنسيق في المخططات السكنية كاشفا عن عدم اشراكهم في كثير من توزيع المشاريع الاستثمارية الزراعية واكد انها تتم دون الرجوع إليهم، وطالب بوجود دور واضح للجيلوجيين في الدولة
