في الوقت الذي وصف فيه رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم الإتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه بالقصر الجمهوري أمس بأنه ثنائي واقصائي وانه بعيد كل البعد عن الوفاق الوطني.
في هذه الأثناء أعرب المكتب السياسي لحرب الشعب الفيدرالي عن تفهم المكون العسكري لمطالب السواد الأعظم من الشعب السوداني بتجاوز قرارات 25 آكتوبر الماضي بالإتفاق السياسي الإطاري والمضي قدمأً لإستكمال الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي.
واعتبر نائب رئيس حزب الشعب الفيدرالي دكتور زكريا أدم عبدالرسول إن استجابة العسكريين لمطالب الثوار ورفضهم للإتفاق الثنائي يدحض افتراءات الحزب الشيوعي السوداني الذي وصف الإتفاق الإطاري بالتصالح بين عناصر متشاكسة.
ويرى الخبير السياسي بشؤون القرن الإفريقي عبده إدريس البرهان بتوقيع الإتفاق السياسي الإطاري بالقصر الجمهوري وسط حضور إقليمي ودولي برعاية وتسهيل من الآلية الثلاثية وبدعم من الآلية الرباعية اسكتت كافة الألسن التي كانت ترويج بان التسوية السياسية ثنائية حيث مزقت عبارة” الثنائية ” وخاصة دعوة الأخوين عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور الانخراط في العملية السلمية وتحقيق أحلام الشباب بعودة العسكر لثكنات والأحزاب للأنتخابات.
وفي ذات السياق أبدى نائب رئيس حزب الإصلاح الوطني أحمد عيسى استعداد الحزب التوقيع على إتفاق الإطاري لدواعي نذر التشظي والإنقسام المجتمعي وفشل النخب السياسية في أحداث توافق وطني ينقذ البلاد من مخاطر الانزلاق نحو الهاوية .
وأكد أحمد عيسى إن بنود الإتفاق الإطاري المقترح تضمن وحدة الدولة السودانية والتحول الديمقراطي بوحدة مؤسساتها المدنية وباختصاصاتها المعلومة خلال فترة محددة لوقف السيولة والهشاشة الأمنية.
وأعربت لفيف من ألأحزاب السياسية عن بالغ أسفها أن الأنظمة الحاكمة خلال الفترة الإنتقالية لم تستطع استغلال الثقافات وانظمة الحكم التي مورست خلال الحقب التاريخية القديمة والحديثة لخلق حكومة فيدرالية مدنية حديثة يتم تداول السلطة فيها سلمياً على نحو ديمقراطي.