أعلن مساهمون فى بنك الثروة الحيوانية عن إتجاه لمقاضاة محافظ بنك السودان المركزي بسبب ما يتم من مخالفات فى بنك الثروة الحيوانية تصل الي خيانه الامانه والتخريب الاقتصادي.
وقال الشاكي ضد بنك الثروة الحيوانية خالد علي محمد أن هناك تزايد كبير فى عدد المساهمين المتضامنين ضد بنك الثروة الحيوانيه.
كما أن هناك إستنفار واسع في الولايات للدفاع عن حقوق المساهمين ضد ما اسموه سرقه حقوقهم واموالهم وفى ظل التعديات علي الاصول والاسهم وسوء التقييم والاداره في ظل هشاشه الجهاز التنفيذي وغياب الدوله.
وطالب المساهمون وزاره المالية والمراجع العام ووزارة التجاره للقيام بدورهم وحفظ حقوقهم.
كما طالبوا النائب العام بالتحقيق فيما تم من تجاوزات من العام ٢٠١٩ وحتي ٢٠٢٢ واعتبروا ان ما تم هو فساد يستوجب محاسبة كل الجهات التي شاركت فيه خاصة وأنه يمس أهم نشاط اقتصادي هو الثروة الحيوانية.
وقالوا ان محصله البلاغ ضد البنك و ما يتم اليوم هو نتيجه هذه المخالفات والتجاوزات وسوء الاداره والتعدي علي المال العام وحقوق المساهمين.
وكان تم تقييد دعوي جنائية بالرقم 155 علي 2022 م بنيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام.