ترأس وزير الزراعة والغابات المكلف د أبوبكر عمر البشرى اجتماع لجنة التسيير السابع لمشروع السودان للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية صباح اليوم بالقاعة الصغرى بالوزارة بحضور مدراء عام الإنتاج والموارد الاقتصادية بولايتي الشمالية ونهر النيل وكسلا والخرطوم وشمال كردفان والنيل الابيض ومهندس زراعي ابراهيم دوكة البشير المنسق القومي للمشروع وبعض الجهات ذات الصله
اشاد وزير الزراعة والغابات المكلف د.ابوبكر عمر البشرى بالمجهودات التي بذلك في استمرار هذا المشروع وهو بتمويل من مرفق البيئة العالمي يشرف عليه البنك الدولي وينفذ عبر وزارة الزراعة والغابات على المستوى الاتحادي ووزارات الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولايات على المستوى الولائي وأكد أبوبكر انه مشروع ناجح لأنه يعمل في تحسين الموارد الطبيعية المستدامة والسودان يسخر بالعديد من الموارد الطبيعية التي حباه الله بها وقال أبوبكر يوجد اكثر من مشروع يختص بالموارد الطبيعية بوزارة الزراعة وأكد ان وقف التمويل للمشروع من قبل البنك الدولي لن يكون عائق لعدم استمرارية المشروع في السودان وسوف يستمر
من جهته تحدث م. ابراهيم دوكة المنسق القومي للمشروع في بداية الاجتماع عن المشروع وقال إن الهدف من قيامه زيادة التبني للإدارة مستدامة لمواردنا الطبيعية وكيفية إدارتها وإدخال بدائل الطاقة وبناء القدرات ورفع الوعي للمجتمعات والمشروع تحت السياج الافريقي الكبير ويضم اثنا عشرة دولة من دول غرب إفريقيا والساحل الافريقي وذكر دوكة ان المشروع دشن في مرحلته الأولى عام ٢٠١٤ بمبلغ٧.٧٣ مليون دولار بولايتي الجزيرة والنيل الابيض وكسلا والمرحلة الثانية في العام ٢٠١٩ بولايات نهر النيل وشمال كردفان والشمالية بمبلغ ٥.٥ مليون دولار و المرحلة الثالثة والتي لم تكتمل بولايتي الخرطوم والقضارف والتي سوف تستمر فترة تنفيذها نوفمبر ٢٠٢٣ قال دوكة تم ايقاف انشطة المرحلة الأولى والثانية والثالثة من قبل البنك الدولي وذلك لعدم استقرار الوضع في البلاد
وخرج الاجتماع بالتوصيات التالية منها إجادة تقرير الأداء التنفيذي لانشطة المشروع في الفترة المنصرمة وتوجيه وحدة تنسيق المشروع لاكمال انشطة المرحلة الأولى والثانية وتوجيه نقطة ارتكاز المرفق العالمي للبئية(gef)بمتابعة الوضع التقني والقانون لمتبغي المبلغ الغير مستفاد منه بمنحة المرحلة الثالثة والمقدرة بمبلغ ٢١٦٥٠ مليون دولار واستمرار المرحلة الثالثة للمشروع في ولايتي القضارف والخرطوم حتى انتهاء اجل المنحة ٢٠٢٣ وإجازة خطة العمل المقترحة للعام ٢٠٢٣ من قبل اللجنة الفنية والحصول لعدم ممانعة من البنك الدولي واستمرار عمل وحدة تنسيق المشروع واخيرا تسليم الأنشطة المنفذة والوصول لاصحاب المصلحة من المؤسسات الحكومية ذات الصلة