صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية
الخرطوم :محمد مصطفى
طالب عدد من خبراء التأمين بإنزال عقوبات رادعة علي أصحاب العمل المتهربين تامينياً من سداد دفع اشتراكات العمال المؤمن عليهم لدي الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية ، مشيرين إلى أن إلغاء مادة الحجز الإداري على ممتلكات واصول وحسابات وأرصدة أصحاب العمل في العام 2016م في عهد المجلس الوطني الأسبق ادي الي تهرب عدد كبير من أصحاب العمل من سداد التأمينات الاجتماعية للعامل ، واشاروا الي أن الابقاء علي عقوبة الغرامة التي تبلغ 4٪ ضعيفة ولاتردع اصحاب العمل في التهرب من دفع التأمين ، و ساهمت في زيادة التهرب التأميني وضياع حقوق العمال، مشيرين إلى أن عدد كبير من العاملين غير مسجلين ومضمنين في التأمين الإجتماعية، ودعوا لارجاع تلك المادة وتشديد العقوبات علي المتهربين وتوسيع دائرة الحماية الإجتماعية للمؤمن عليهم ، بجانب انشاء نيابة متخصصة في التهرب التأميني أسوة بنيابة التهرب الضريبي، واصفين التهرب التأميني بأنه جريمة وادي إلى ضياع الحقوق للمؤمن عليهم وااذين لم يدخلوا في التأمين الاجتماعي،فيما بلغ عدد العمال الذين ينطبق عليهم قانون التأمين الاجتماعي وصندوق المعاشات بلغ عددهم 84ألف عامل.
وقال الخبير التأميني والمدير الأسبق للمركز العربي للتأمينات الإجتماعية والصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية د. خالد محمد يس، في ندوة التهرب التأميني والتي نظمها مركز ساس القانوني، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، بقاعة الشارقة، اليوم، ان التهرب التأميني أصبح ثقافة وسط السودانين وادي الي ضياع حقوق العمال وهروب أصحاب العمل من سداد ماعليهم من اشتراكات للتأمينات الإجتماعية، وان الحاجة الان ملحة لمكافحة التهرب التأميني من خلال، زيادة الوعي التأميني، مشيراً إلى ان مكافحة التهرب تحتاج الي تفعيل آليات الحماية الإجتماعية، واضاف أن هناك عدد كبير من العاملين غير مسجلين وان هناك مؤسسات كبيرة لم تدخل منسوبيها في التأمينات الاجتماعية وذلك بسبب الاستثناءات وان اتحاذ اصحاب العمل مارس ضغوط لإلغاء مادةالحجز الإداري، واضاف انالقانون تحدث عن الجزاءات ولم ينص علي علي التهرب التأميني، وزاد ان التهريب عنده اثار سالبة تضر بحقوق العمال وان هناك عدد كبير من العاملين غير مسجلين في التأمينات، وزاد بالقول ان اموال التأمين لاتتقادم او تسقط ويمكن للأسرة ان تاخذ حقه من المعاش وتستفيد منه.
وان لابد من
من جانبها أكدت الأستاذة سلوى ابسام المدير التنفيذي لمركز ساس الحقوقي، ان المركز درج علي تنظيم الورش القانونية لزيادة المعرفة القانونية ومناقشة كل مايطرح في الساحة من مواضيع مختلفة خاصة مناقشات آليات الحماية وقضايا الحريات الصحفية والدفاع عن المبادئ الديمقراطية، مشيراً إلى ان منبر التهرب التأميني من القضايا الأساسية التي تحتاج الي الغاء وتسليط الضو عليها خاصة ان قضايا العمل وشكاويهم من أصحاب العمل اصبحت سمة ملازمة للمحاكم واضاف اردنا الجلوس مع خبراء التأمينات الاجتماعية والقانونيين للوصول الي فهم مشترك.
وفي ذات السياق قال الخبير النقابي محمد علي خوجلي ان التهرب الضريبي تمارسه إدارة الدولة التنفيذية، وان ان الحد الأدنى لمعاشات الصندوق لم بتجاوز ال ١١_١٢ الف جنيه ، لافتا إلى ضعف المركز المالي للصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية في الايفاء بسدد المومن عليهم مطالبا بزيادة استحقاقات المعاشات .
وقال خوجلي ان هنالك تهرب تأميني على المستوي القطاع العام يشمل ، مشيرا الى عدم تضمين المتعاونين بالمؤسسات الحكومية بقانوني التامينات والمعاشات.
ونوه إلى أن هنالك عمال موقعين عقودات وعمال اليومية لا يدعون إلى التأمين الاجتماعي ولاياخذون التامين ، وارجع ذلك لتأخر دور الوعي التأميني لدي العمال ولضغف الرقابة، مشددا على ضرورة التوعية للعاملين بالتأمين اولا ثم العمال بالقطاعات المختلفة.
وفي السياق الأستاذ المحامي البشري عبدالحميد ان الثقافة التأمينية مهمة وكانت موجودة بالسابق بجانب إدارة التفتيش، ومراجعة العمال بالمؤسسات المختلفة ، بيد ان كل هذه الوظائف غائبة عن تدارة الصندرق ، وأوصي بضرورة المراجعة الشاملة لكل القوانيين، مشيراً إلى ان الوثيقة الدستورية لم تشُر إلى حق العاملين في اخذ حقوقهم ، لافتاً إلى ضرورة العمل بنظام الحوكمة المعمول به في بعض الدول، وان أهمية نشر ثقافة العمل ليشمل أصحاب العمل وتوعية العمال بحقوقهم ، بجانب مراجعة القوانين وتطويرها ،واضاف ان التأمين يشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ومرتبط بالحياة بصورة عامة.
