صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية
بكري المدني يكتب: تاركو – الجري والطيران !
* في الأخبار ان النيابة العامة قد ألقت القبض على المدير العام لشركة تاركو السيد سعد بابكر وجاري البحث عن شريكه السيد قسم الخالق وذلك في بلاغات تتعلق بتخريب الاقتصاد الوطنى (الثراء الحرام استغلال النفوذ/تجاوزات بنكية /مخالفات فى النقد الأجنبي..) وهو الخبر الذي سارعت الشركة -تاركو- بالرد عليه ببيان حاول أن يصرف الأنظار الى جوانب أخرى من القضية، مثل هوية الشاكي والهدف من القضية، والذي لخصه البيان في استهداف الشركة!
* من السهولة بمكان التأكد من هوية الشاكي من خلال البلاغ المفتوح، وكذلك من السهولة الوقوف على الهدف من القضية من خلال صحة البلاغ من عدمه، ولكن دعونا نجري وان دعا الحال نحاول ان نطير مع تاركو مصدقين ان شخصاً بعينه وليس النيابة العامة هو من شكا الشركة، وان هذا الشخص المعين شريك سابق في تاركو – فهل هذه هي القضية؟!
هل القضية هى من اشتكى مالك ومدير عام شركة تاركو أم ان القضية في الإتهام المتمثل في تخريب الاقتصاد الوطنى؟!
ان أشخاص متهمون بتلك القضايا المتلتلة عليهم ان يركزوا لتفنيدها ودحضها، أو تحمل الأحكام المترتبة عليها إن ما أثبتت في مواجهتهم، وهذا هو الركن الأهم في البلاغ، أما كون الشاكي النيابة العامة أو مواطن صالح فإن هذا ليس من أركان القضية إطلاقاً.
لا يدخل في حيثيات القضية كذلك كون القبض على المتهمين جاء في وقت تفتح فيه الشركة خطوطاً جديدة أو تستقبل طائرات إضافية او غير ذلك من الأعمال، فالقضية قديمة ام جديدة تبقى قضية قانونية لابد من الفصل فيها بالقانون، والقانون مكانه النيابة و المحكمة وليس مطار الخرطوم أو منابر الإعلام والإعلان !
ان مدير شركة تاركو موقوف اليوم قيد التحقيق والتحري، وجاري البحث عن الشريك قسم الخالق والمطلوب من الأخير تسليم نفسه والدفاع عنها في البلاغ المفتوح في مواجهتهما، وهذا هو الطريق الوحيد والمستقيم للدفاع عن النفس وليس هناك (طريقاً ثالثاً) ما بين النيابة والمحكمة!
ان أي محاولة أخرى لشركة تاركو فى هذه القضية لن تعدو ان تكون غير المحاولة القديمة والتى وصفها أهلنا في أمثالهم بالمستحيلة وهي محاولة (الجري والطيران) معاً، والنتيجة الحتمية، دون شك، هى السقوط.