الخرطوم _ سودان بيزنس
يتفق المراقبون والمهتمون بقضايا الانتقال في السودان، بأن العقوبات الأمريكية على البلاد، موجهة ضد الجهات التي تنادي بتصحيح مسار حوار الآلية الثلاثية بأن يكون حوارا شاملاً ليشمل جميع السودانين دون إقصاء للوصول إلى حلول تسهم في الاستقرار وتحقيق التحول الديمقراطي المأمول.
وحذر المحلل السياسي الدكتور محمود تيراب، من خطورة التعويل على العقوبات الأمريكية وما قام به الكونجرس الأمريكي من وضع مشروع قانون غير ملزم لفرض عقوبات على قادة المكون العسكري وشركائهم ووقف المساعدات ، كون ذلك يأتي لتشجيع الاصرار على الإقصاء وبالتالي استمرار الجهود الغربية والأمريكية في زعزعة الاستقرار وخلق الذرائع ولي ذراع الحكومة والشعب السوداني لمساعدة جهود الآلية الثلاثية في إطالة أمد الأزمة ومد الفترة الانتقالية لفترة جديدة مما يعيق عملية الانتقال والتحول الديمقراطي.
وقال تيراب بات واضحاً للجميع على المستوى الداخلي والخارجي، أن العقوبات تهدف إلى وقف الأصوات التي تعمل على إجبار الآلية الثلاثية لتصحيح مسار الحوار، وضرورة أن ينضم الجميع في عملية الحوار، وأكد في هذا الخصوص، أن الآلية الثلاثية ظلت تعمل على وضع دائرة صغيرة من مجموعات صغيرة وتقدمها لإدارة الوضع الحالي.
ويجمع المراقبون بأن حل الأزمة السياسية في السودان يتم عن طريق الحوار وتوافق السودانين جميعهم للوصول إلى التحول الديمقراطي، كما ظل يردد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق دقلو دائماً.
بالمقابل يرى المحلل السياسي الدكتور حسين النعيم بأن إجراءات الآلية الثلاثية للحوار ترتكز على مجموعات بعينها لتمكينها واعادتها للسلطة من جديد لهم من خلال هذه العملية.
وأشار إلى أن فوكلر يعمل بصورة مباشرة وغير مباشرة بالمحافظة على الفوضى وضمان عدم وصول السودانيين إلى وحدة او وجود مجموعة توحدهم تمارس السلطة بصورة تستطيع المحافظة على مقدرات البلاد ومواردها.