#البعد_الاخر || مصعب برير يكتب… جريمة البنزين “الضارب” من سيحاسب عليها ؟! الحقيقة توجــع (3) ..!

 

> يبدو اننا افرطنا فى تقريظ الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بمقالنا السابق رغم قناعتنا بمسؤليتها المباشرة عن العديد مما نعانى منه فى مجالات عدة سنتناولها لاحقا ، و لكن ما ادهشنى حد المرونة هو ما اوضحه لى صديقى مدير الاعلام بالهيئة بان فحص الوقود ليس مسؤولية الهيئة بل مسؤولية مختبرات النفط .

> لم استغرب هذا التقاطع المريب فى مرجعيات المعامل المعتمدة بدولتنا الرشيدة فنحن فى كوكب السودان بلاد العجائب ، حتى اطلعت على الخبر الذى نشره مركز رؤى الاعلامى (RMC) نقلا من مصادر مطلعة عن توقعات بنشر نتائج التحقيق بشأن بنزين غير مطابق للمواصفات بمحطات الوقود بالسودان ، وذلك بعد تكوين وزارة الطاقة والنفط لجنة تحقيق بعد ورود شكاوي من مواطنين بتعرض سياراتهم لاعطال بعد تعبئتها بالبنزين من بعض المحطات.

> وكونت الوزارة اللجنة بغرض للتأكد من حقيقة هذه الشكاوي ، التزاما منها بضرورة مطابقة الوقود المستورد للمواصفات حرصا منها على سلامة المواطن السوداني وممتلكاته .. شفت كيف .!

> رغم ان الوزارة لم تشير من قريب أو بعيد للتحقيق مع الجهة التى اشارت اليها شركات استيراد النفط بانها التى تقوم بفحص جودة البترول وتصدر شهادة مطابقة للمواصفات قبل ان يتم السماح بتفريغها من السفن ، والسؤال الملح هنا : من الذى اصدر شهادة صلاحية البنزين الملوث الذى تضررت منه جيوب وسيارات المواطنين ؟ هل هى مختبرات النفط ام مختبرات الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ؟

> و فى ذات الاطار أقر مجلس ادارة الجهاز القومي لحماية المستهلك في اجتماعه الثاني لهذا العام تكوين ثلاثة لجان متخصصة تشمل : الغذاء ، الدواء ولجنة الخدمات ، وتبني إنشاء مجلس لسلامة الغذاء بحسب البيان الصحفى الذى تحصلنا على نسخة منه .

> و طالب د. نصر الدين شلقامي رئيس مجلس ادارة الجهاز بضرورة فحص جودة وسلامة كل الواردات للبلاد عبر مختبرات الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لجهة كونها المعتمدة من الدولة وفق المواصفات القياسية التي تصدرها او التنسيق بين الهيئة والجهات ذات الصلة
تفاديا لما حصل مطلع الشهر الجاري من تضرر بعض المستهلكين من (بنزين) غير مطابق للمواصفات مما ادى لتضرر العديد من المركبات .. شفت كيف ! يعنى الموضوع فيهو اناااا كبيرة .. وبحسب معلومات تبرع لنا بها أحد الاصدقاء فإن كثير من الواردات حتى الان فحص مطابقتها للمواصفات مسؤولية جهات حكومية اخرى مثل الدواء والمبيدات بالاضافة للوقود .. وما خفى اعظم ..!

> و لتاكيد ماذهبنا إليه في هذا الصدد اشار شلقامى لفتح بلاغات في نيابة المستهلك ومتابعة الملف مع الجهة المختصة المؤسسة السودانية للنفط ومختبراتها وهي المسوولة عن فحص وتاكيد جودة المواد البترولية قبل دخولها للبلاد .. مش قلت ليكم .!!

> راينا الشخصى بان هيئة المواصفات والمقاييس بوضعها الحالى غير مؤهلة لتغطية كل ثقوب تحديات جودة السلع والمنتجات خاصة بعد ان تركت مهامها الاصيلة وتمددت كاخطبوط اميبى فى الجوانب التنفيذية للجهات المختصة الأخرى حاشرة لانفها فى قضايا تنفيذية اقعدت بها عن القيام بواجباتها الاساسية فى حماية البلاد من ان تكون مكبا للنفايات السلعية المضروبة .

> و أخيرا لا نخفى سعادتنا بما خلفه الحجر الذى رميناه عبر عمودنا المتواضع هذا من حراك عنيف فى بركة التماسيح القاتلة بامكانياتها المهولة لافتراس الضحايا ، وعهدنا معكم بان نتابع هذا الملف بتركيز كشافات ضوء الحقيقة حتى النهاية .

> ونواصــل ..

؛ ض