صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية
الخرطوم _ سودان بيزنس
بات واضحاً للجميع بأن وجود الأمن والأمان على أرض الواقع يرتبط بصورة أساسية بالنظام والالتزام بمطلوبات، تحقيق الاستقرار والسلام في السودان كمفهوم واضح يتطلب التزام الجميع به.
وتأتي مسألة الترتيبات الأمنية للمقاتلين السابقين، ضمن أولويات حكومة الفترة الانتقالية، لصلته بالأمن والأمان للمواطنين.
فقد أعلن المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد ركن نبيل عبد الله، في هذا الخصوص اكتمال إجراءات استيعاب 80 ضابطاً من حركات مسار دارفور الموقعة على اتفاق جوبا ضمن الترتيبات الأمنيةالموقعة، بجانب اكتمال ترتيبات 2000 جندي وضابط صف من خمس حركات في مسار دارفور وصولها المراحل النهائية في التدريب الذي يستغرق 90 يوماً وينتهي بنهاية شهر مايو الجاري.
واعتبر الخبير الأمني اللواء معاش محمد حسن خالد خطوة استيعاب عناصر الحركات المسلحة تعني البداية الفعلية لتنفيذ إتفاق الترتيبات الأمنية على أرض الواقع، الأمر الذي يؤكد بأن إتفاق جوبا لسلام السودان يمضي بجدية، وتأكيد بأن أطراف عملية السلام تعمل في إنسجام وتناغم من أجل ضمان تنفيذه.
وشدد الخبير الأمني على ضرورة أن تعمل حركات الكفاح المسلح الموقعة على السلام على تنفيذ بنود اتفاقية السلام بالعمل على ادماج مقاتليها في المنظومة الأمنية.
وأشار في هذا الخصوص إلى الجهود الكبيرة التي بذلها القائد دقلو في توقيع الإتفاق وتحقيق السلام.
فيما اعتبر المحلل السياسي الدكتور عوض جبريل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية يشكل الضمانة الأساسية في إستدامة السلام والاستقرار في البلاد وتوفير الأمان للمواطن.
ويرى مراقبون أن تنفيذ الترتيبات الأمنية يعطي إشارات إيجابية في سبيل تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان والذي يأتي على سلم أولوياته تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية،كون السلام يمثل المشروع الإستراتيجي للدولة بإعتباره الضمانة الحقيقية للسلام والإستقرار في البلاد.
وقد اسهمت إتفاقية جوبا لسلام السودان في حقن الدماء بين السودانيين.
ويحفظ المراقبون للشأن الانتقالي في السودان المجهودات الكبيرة التي بذلها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو من أجل الوصول لهذا الإتفاق مما يتطلب ضرورة إلتزام أطراف العملية السلمية بتنفيذ كل المطلوبات التي تقود إلى إرساء السلام المستدام في البلاد، بالمقابل مطلوب من المنظمات الدولية والإقليمية بالوفاء بالوعود التي قطعتها بشأن دعم عملية السلام من خلال تمويل عمليات عودة النازحين واللاجئين ودعم عمليات التسريح والادماج للجنود المقاتلين.
