صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية
عودة حمدوك لمجلس الوزراء ..تجريب المجرب
تقرير_ سودان بيزنس
كشفت مصادر متطابقة عن طرح اعادة رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله حمدوك من ضمن مبادرة البعثة الاممية بالسودان (يونتامس) لحل الازمة السياسية في السودان وقال المحلل السياسي ابوبكر خضر ان الدكتور عبدالله حمدوك لديه تجربتين فاشلتين الاولى توفرت لها كل سبل النجاح من سند شعبي ودعم داخلي وخارجي الا ان شخصيته افقدته السيطرة على ادارة الدولة مما ادى لتراجع البلاد اقتصاديا وامنيا واجتماعيا وظهرت الحروبات القبلية وضاقت المعيشة بالمواطنين بعد ارتفاع الاسعار وانعدام الخدمات مشيرا الى ان تلك الحقبة انتهت بقرارات ٢٥ اكتوبر للجيش الذي قام بثورة تصحيحية اعاد بعدها رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك لمنصبه تحت ضغوط دولية ولكنه فشل للمرة الثانية في ادارة البلاد مما اضطر لتقديم استقالته وقال خضر ان حقبتي حكم د. حمدوك لم تكن ايجابية ولم تحل الازمة السياسية بل ظهر بصورة باهتة اوصلت المجتمع للقناعة بان الرجل ليس في قامة الثورة وان امكانياته متواضعة لحد بعيد وقال خضر ان المجتمع الدولي متمسكا به ومارس ضغوطا كبيرا لاعادته بعد قرارات ٢٥ اكتوبر وان ذلك التمسك على علاقة باجندة الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية لاعادة تشكيل الهوية السودانية مما يتعارض مع عادات وتقاليد الشعب وان تنفيذ تلك الاجندة كانت سببا في ازدياد معارضيه من الجماعات الاسلامية بكل اطيافها عند محاولته تغيير المناهج وتعديل القوانيين باسقاط الحدود واضاف استاذ العلوم السياسية احمد محمد فضل الله ان د.عبدالله حمدوك متاثر بشخصيته الافرنجية بحكم اقامته الطويلة باوربا لذا لاينظر فيه المجتمع المحلي مقومات الرجل الفذ وذات الصفة جعلته يجامل الغرب في تطبيق شروط صندوق النقد الدولي وماترتب عليها من ارتفاع في الاسعار بمافيها اسعار الدواء وساهم في عدم الاستقرار السياسي وانعكس ذلك على المعيشة وعلى الأمن وانتشرت الجريمة بفعل الفقر ودخول عناصر الحركات المسلحة لقلب المدن بمافيها العاصمة الخرطوم موضحا ان الاخطاء التي صاحبت اتفاقية السلام يدفع فاتورتها الشعب وقال صحيح ان فترتيه شهدت تطورا في العلاقات الخارجية وتلقى العديد من الوعود لمساعدة السودان الا انها وعود ترتبط باجندة سينفذها د. حمدوك مثلما فعل بكتابة خطاب يطلب تدخل الامم المتحدة تحت البند السادس ويبقى ان فكرة اعادة حمدوك لمجلس الوزراء لايسندها منطق وان تجربتيه السابقتين تكفي للحكم عليه
