صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية
15 الف مزارع بمشروع السليم
بين مطرقة البنك الزراعي …وسندانة التهديد بالسجن!
دنقلا: فدوى خزرجي
*عضو تحالف المزارعين بالولاية الشمالية: 15 الف مزارع مهددون بالخسارة.
مزارعين: نحمل البنك الزراعي مسؤولية الخسائر التي ستقع علينا هذا العام،
*مزارع : مدير البنك الزراعي فتح بلاغات في مواجهة المزراعيين و اصدرت النيابة امر قبض في مواجهة 500 مزارع.
مدير البنك الزراعي: نحمل مسؤولية تأخير مدخلات الانتاج الى وزارة المالية
لا تحتلف معاناة مزارع مشروع السليم الزراعي بوحدة شرق النيل بالولاية الشمالية عن معاناة مزارع مشروع الجزيرة ، التي بدأت تتوالى خلال هذا الموسم ابتداءا من الزيادات التحضيرية حتى ارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج، بجانب زيادة كهرباء المشاريع الزراعية، فضلا عن عدم التزام البنك الزراعي في توفير “سماد اليوريا ، الداب، والمبيدات”مما عمق جراح المزارع البسيط، ، حيث ارتفعت ساعة الحراتة من 2الف و500 جنيه الى ٢٥ الف جنية ، بجانب ارتفاع مدخلات الانتاج المتمثلة في سماد “اليوريا ، والداب” الذي لم يوزع علي كافة المزارعين بل تم بصورة متقطعة ادت لتفاوت الاسعار بين المزارعين فمنهم من اشترى ب” 13″ الف للجوال والبعض الاخر بـ” ٣١ ” الف والاخير اشترى بـ “٤١” الف جنية، اما فارغ جوال خيش ارتفعت قيمته من ٦٠ جنيها الى الف جنية والوقود الجازولين من ١١ الف الي ٩٠ الف للبرميل بالاضافة لزيادة تعرفة الكهرباء وهنا تتضح حجم المعناها واصبح المزارع في حيرة من امره مابين تخوفه من الخسارة و تعرضه للسجن بسبب عدم مقدرته في تسديد الغرض للبنك الزراعي، وكان الدولة التي تتمثل في وزارة المالية والبنك الزراعي تترصد المزارع وتحاربه، وهذا ما اكده المزارعين بمشروع السليم الزراعي بوحدة شرق النيل بالولاية الشمالية في ان وزارة المالية امتنعت عن دعم المشاريع الزراعية بجانب استيراد كميات كبيرة من الفول المصري والحبشي عقب حصاد محصولهم من دول الجوار وتوزيعه في الاسواق بسعر اقل من المنتج المحلي حتى يجد المزارع نفسه محاصر بمطالبات لسداد مديونيات البنك وكساد السوق الذي ضرب بالمحاصيل المستوردة علي علة ضعف الشراء لذلك يدخل اغلب ان لم نقل كل مزارعي بلادي في دوامة التهديد بالسجن التي ربما يستفيد منها ضعاف النفوس ويدخلوا معه في مساومات وهذا ما تتجه له اغلب الاراضي والمشاريع الزراعية نحو البيع وتغيير الملكية ولكن من هي الجهة المستفيدة التي تقودنا نحو هذا المصير المجهول؟؟
ارتفاع تكاليف الانتاج:
اشتكى المزارع بمشروع السليم الزراعي بوحدة شرق النيل جمعة محمد احمد من مشاكل واجهت الموسم الشتوي ولخصها في ارتفاع تكاليف الانتاج، وقال للجريدة: ارتفعت تكاليف تحضير حراثة الارض حيث بلغ سعر الجرار من 7 الف جنية للساعة الى 10 الف جنيه ، بجانب ارتفاع سعر الاسمدة ، والمبيدات ، حيث ارتفع سعر جوال سماد اليوريا من 7 الف للجوال الى 45 الف للوجوال، و ارتفع لترالمبيد ، ” 3 ،أ ” من 6 الف جنيه الى عشرة الاف و800 جنيه ، وعشرة خمسة وارتفع اسعرر جوال “الخيش” الفارغ من 600 جنيه الى الف 200 جنيه، فضلا عن زيادة قيمة تعرفة كهرباء المشاريع الزراعية، ولفت الى ان التيار الكهربائي غير مستقر و أردف القطوعات متكررة وتستمر لاكثر من 5 ساعات في اليوم، بالإضافة إلى التحديات التي واجهت الموسم الشتوي بسبب عدم التزام البنك الزراعي بتوفير سماد اليوريا ، والداب ” لمحصول القمح بجانب تواصل ارتفاع سعر جوال سماد اليوريا لثلاثة مرات خلال شهر.
واشتكى من ضعف القابلية في البيع والشراء، بجانب انخفاض اسعار جوال القمح من 110 الف جنيه الى 70 الف جنيه، وارجع ذلك الى ادخال صادر الفول المصري من بكميات وتوزيعه في الاسواق باسعار اقل حيث يبلغ سعر الشيكارة منه زنة 25 كيلو 4 الف، واكد ان الفول المصري الذي تتم زراعته بمشروع السليم ذو جودة عالية من الفول المصري ، ونوه إلى ارتفاع سعر جوال التمر من 17 الف الى 22 الف جيه ، بينما شهدت اسعار قنطار الشمار استقرار ملحوظا حيث يتراوح سعره مابين 40 الف الى 50 الف جنيه، بينما ارتفع سعر المحسن الذي يتم تصديره الى 85 الف جيه .
خطر الخسارة:
وتخوف من تعرض المزارعين للخسارة هذا الموسم في حال تم تحديد السعر التركيزي اقل من 60 الف جنيه لجوال القمح، وبرر ذلك لارتفاع تكاليف الانتاج ، فضلا عن عدم التزام البنك الزراعي بتوفير السماد في الوقت المحدد لتلقيح القمح مما يهدد بنقص حصص القمح ، واوضح : اذا تم تلقيح القمح في الوقت المحدد ترتفع نسبة الانتاج حيث يتراوح انتاج الفدان مابين 30 الى 40 جوال، واذا تم تأخير سماد الفدان ينتج 7 جوال ، وتحسر على المزارعين مهددين بخطر الخسارة بنسبة 100% هذا الموسم، واكد ان المساحات الزراعية مهددة بتوقف الزراعة فيها العام القادم.
التنصل م المسؤولية :
من جهته حمل المزارع بمشروع السليم جمال احمد صالح البنك الزراعي مسؤولية الخسائر التي ستقع على المزارعين هذا العام، واكد ان البنك لم يلتزم بتسليم مدخلات الانتاج الزراعي المتمثلة في “سماد الداب واليوريا، والمبيدات، والجازلين” في مواعيدها المحددة، لافتاً الى أنه كان من المقرر تسليمها في بداية شهر يناير من كل عام، واكد انهم تقدموا بشكوى للوالي السابق ، وتم عقد اجتماع ضم ممثلين من المزارعين و مدير البنك الزراعي ووالي الولاية الشمالية، و تمت فيه مناقشة المشاكل، ونقل صلاح عن مدير البنك تبرؤه من مسؤولية توفير الجازلين واكد انها مسؤولية اصحاب تلك الطلبات، مما ادى الى غضب المزارعين وامتناعهم عن سداد الرسوم الى البنك الزراعي، وكشف جمال لـ”الجريدة” عن ان مدير البنك الزراعي فتح بلاغات في مواجهة المزراعيين و اصدرت النيابة امر قبض في مواجهة 500 مزارع ، وذكر نحن كمزارعين نطالب البنك الزراعي ب 16 الف و341 جالون ، واكد انهم قاموا بدفع قيمتها
وتابع : ايضاً البنك الزراعي لم يلتزم بتوفير سماد “الداب” مما ادى الى تنفيذ المزارعين اعتصام استمر لشهر كامل امام مقار االبنك، واتهم البنك الزراعي بتسريب سماد الداب الى تجار السوق الاسود وأوضح البنك الزراعي يبيع السماد للتجار في السوق الاسود منها 7 الف جوال في العام 18 20 الاسود والحكومة هشة والموظفين فيها تجار ، ولفت إلى ان سماد الداب يسمح استيراده عبر البنك الزرعي فقط،، واستنكر اارتفاع سماد اليوريا لثلاثة مرات في موسم واحد حيث ارتفع من 20 الف الى 31 الى 45 الف ، وكشف عن ارتفاع سعر برميل الجاز من 11 الف جنيه الى 90 الف جنيه .
مراجعة الفساد:
وفي السياق حذر صاحب مشاريع زراعية بمشروع السليم الزراعي د: محمد سليمان من تعرض 15 الف مزارع بمشروع السليم إلى الخسارة بسبب عدم التزام البنك الزراعي بتسليم مدخلات الانتاج المتمثلة في “سماد اليوريا والداب والمبيدات” للمزارعين في الوقت المحدد لتلقيح القمح، واتهم البنك الزراعي بفتح الفرصة لتجار السوق الاسود في استيراد سماد الداب وبيعه بالسوق بمبلغ 27 الف جنيه، ووصف ذلك بالفشل والخلل الاداري لحكومة الولاية الشمالية، وشدد على ضرورة ان يمنع دخول صادر الفول المصري وتشجيع المنتجات المحلية، واتهم جهات لم يسمها بانها تسعى لانهاء الزراعة السودانية وان يصبح السودان سوقاً للمنتجات العالمية، وشدد على ضرورة ان تدعم حكومة الولاية صغار المنتجين حتى يتم تصنيع منتجات الالبان وتصديرها حتى تعود للبلاد بالعملة الصعبة واكد ان سد مروي له اثار سالبة كبيرة على المشاريع الزراعية ، فضلا عن عدم تنفيذ انشاء المشاريع المصاحبة خاصة لترعتي السد، ، وقال : يجب على الدولة ان تقوم بانشاء مصانع لتعليب “البقوليات والتوابل” بالولاية حتى تورد عائداتها في خزينة الدولة بالعملة الاجنبية وترفع اقتصاد البلاد.
وفي تقيمه لسوق المحاصيل بوحدة شرق النيل وصفه بأنه سوق تقليدي، وقال كل المحاصيل يتم عرضها في الشمس ، بجانب انها تخزن ويغلق بطريقة عشوائية مما يقلل جودتها، واكد انه توجد مخالفات كثيرة خاصة في اوراق التحصيل التي تتحرك بموجبها البضائع الى الولايات الاخرى، وشدد على ضرورة ان تتوفر مكاتب من مسؤولي الضرائب والزكاة لمراجعة تلك الاوراق والمبالغ واغلاق باب الفساد.
خروج مشاريع من دائرة الانتاج:
واتهم عضو سكرتارية التحول المدني الديمقراطي ابراهيم عبد الله محمد البنك الزراعي بانه السبب المباشر في فشل كافة المواسم الزراعية ، وبرر ذلك لعدم التزام البنك بتوفير كافة مدخلات الانتاج الزراعية المتمثلة في ” سماد اليوريا، الداب ، المبيدات، الجازلين” وحذر من تعرض الالاف من المزارعين للخسارة بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج حيث ارتفع سعر تحضيرحراتة الارض للفدان الواحد
عشرة اضعاف من 2 الف 500 جنيه الى 25 الف جنيه للساعة ، بينما ارتفع جوال السماد ثلاثة مرات من 13 الف الى 31 الى 45 الف جنيه وأشار إلى أن تلك اسعار في موسم واحد، وأوضح أن جوال الخيش الفارغ ارتفع من 60 جنيه الى الف جنيه، فضلا عن ارتفاع تعرفة كهرباء المشاريع الزراعية.، وكشف عن خروج عدد من المشاريع الزراعية من دائرة الانتاج من بينها مشروعين داخل محلية دنقلا وهما “بنا، و اكد، بالاضافة الى خروج مشروع “سروج” الزراعي لثلاثة مواسم والذي تبلغ مساحته 6 الف فدان.
خروج من دائرة الانتاج:
وكشف عضو تحالف المزراعين في الولاية الشمالية وممثل مزراعي شرق النيل امين حسين عبد الرحمن عن ان مالايقل عن 15 الف مزارع مهددون بالخسارة ، وقسم مشاكل المزارعين الى قسمين ، من بينها مشاكل ري للقنوات الزراعية ،وارجع ذلك الى انه لا توجد بوابة للترعة الرئيسية مما يؤدي الى تدفق مياه الامطار في موسم الخريف داخل الترعة حيث يتم ردمها بالتراب مما يتسبب في صعوبة الري في الموسم الزراعي، اما المشكلة الاخرى تتمثل في عدم تطهير الزراعة وقنواتها “الترعة، وحوض السليم” لاكثر من ثلاثين عام، وكشف عن خروج الف فدان من دائرة انتاج القمح لعدم ري المشروع، وشدد على ضرورة ان تقوم الجهات ذات الاختصاص بتطهير الترعة الرئيسية وبقنواتها المختلفة قبل بداية كل موسم زراعي، ونوه إلى ارتفاع اسعار الاسبيرات حسب ارتفاع الدولار وحمل مسؤلية فشل ثلاثة مواسم شتوية للقمح للبنك الزراعي ، وقال : للاسف البنك الزراعي هو الجهة التي تقوم بتوفير مدخلات الانتاج المتمثلة في سماد “اليوريا، والداب” للمزارعين لكن للاسف الشديد لا يلتزم بذلك في الوقت المحدد للجرعة الثانية من السماد للقمح، بالاضافة الى عدم تسليم البنك كل الكمية المحددة من حصص الجازلين للمزارعين والذين بلغ عدد هم 123 مزارع بمشوع السليم، واكد ان الجازلين المتبقي للمزارعين لدى البنك 320 برميل و10 جالون من وحدة شرق النيل مشروع السليم فقط، وتابع على الرغم من ان البنك الزراعي رفض تمويل المزارعين الذين لم يسددوا القروض لشراء الجازولين حرك اجراءات قانوينة بفتح بلاغات في مواجهتهم واصدرت قرارات بالقاء القبض عليهم.
سياسة الحدود:
وقال عضو تحالف المزارعين بالولاية الشمالية بعد ان استبشرنا خيراً بفتح تجارة الحدود الا ان ادارة البترول تتدخل في سياسة الحدود واصدرت قرار بتفريغ الجازلزين في الطلمبات وبيع البرميل الذي تبلغ سعته خمسين جالون بمبلغ 90 الف جنيه بدلا من 70 الف جنيه ولفت إلى أن زراعة محصول القمح في الموسم الصيفي تسمى بالرقعة الثانية لاول مره في تاريخ البلاد، الا انه عاد واستدرك قائلا : لكن للاسف تحطمت الروح المعنوية للمزارعين عقب زيادة تعرفة الكهرباء وارتفاع سعر الجازولين من 11 الف جنيه الى 90 الف جنيه للبرميل، بجانب عدم توفر الاليات الزراعية لتحضير الارض، ولفت الى وجود “تركترات ” تجارية، واشتكى من عدم توفر الحاصدات لحصاد محصول القمح مما أجبرهم على الانتظار لفترات طويله حيث يتم جلبها من مشروع الجزيرة وقراها بعد الانتهاء من موسم الحصاد بها وذلك يؤدي الى ان يفقد القمح قيمته.
وذكر بان ادارة مشروع السليم الايام السابقة تعاونت مع المزارعين لتوفير مياه الري لزراعة القمح ، واردف: لكن للاسف توقف عدد من المزارعين عن الزراعة في حوض السليم بسبب الزيادة المفاجئة في تعرفة الكهرباء بجانب عدم الانضباط في جدول قطع التيار الكهربائي الى فترات طويلة لاكثر من اربعة ساعات في اليوم ، وشدد على ضرورة وجود جسم مطلبي يمثل المزراعين، شريطة ان يمثل في مجلس الادارة ممثلين من المزرعين بجانب المؤسسات الحكومية ، وكشف عن وجود تجاوزات مالية في تحصيل رسوم الضرائب و الزكاة ، ووصفها بالازدواجية في التحصيل، واوضح : يتم تحصيل الزكاة من سوق المحاصيل اكثر من اربعة 4 مرات، وشدد على ضرورة ان يتم انشاء مكتب خاص باجراءات الختم وتخريم اوراق تحصيل الضرائب داخل السوق، وطالب باعادة مكتب الزكاة الذي تم تحويله من وحدة شرق النيل السليم الى دنقلا ،واكد ان ذلك فتح مجال للفساد في كيفية استخراج التصاديق وتحصيل رسوم الضرائب، وانتقد قيام البنك الزراعي بدور مكاتب شركات التأمين، وقال : يشترط البنك تامين الزراعة عبر شركات محددة غالية الثمن، بجانب انها تتطبق قانون الزراعة المطرية، ونوه الى ان الزراعة تنقسم الى قسمين زراعة مطرية، وبالمكنات من الابار الجوفية والنيلية عبر الوابورات، وشدد على ضرورة توفير مكاتب لكل شركات التأمين داخل مباني البنك الزراعي لاكمال اجراءات التأمين .
خزينة الخالية :
كشف مدير البنك الزراعي خليفة الشيخ عن التحديات التي تواجهة البنك المتمثلة في عدم امكانية البنك المالية بجانب عدم تعاون وزارة المالية، وحمل مسؤولية تأخير استيراد مدخلات الانتاج وتسليمه للمزارعيين في الوقت المحدد الى وزارة المالية، وبرر ذلك بأن المالية رفعت يدها عن التمويل من البنك، وذكر بأن وزارة المالية اكدت للبنك بعدم امكانيتهم في توفير المال وان الخزينة خالية .
