صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية
بقيمه 873مليون دولار
وزاره الاستثمار تصادق على 518مشروعاً
الخرطوم – ناهد اوشي
كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي السودانيه ان حجم المشروعات المصدقة خلال العام 2021 بلغت “518” مشروعا بقيمة “873” مليون دولار.
أقرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المكلفة احلام مدني مهدي ،بان التنسيق بين المركز والولايات يظل هاجسا ويحتاج لحوار لازالة التقاطعات .
ونوهت الى ان البلاد تمر بمرحلة تحول كبير على الاصعدة السياسية والاقتصادية.
واشارت الى ان ازالة العقبات التي تعترض المستثمرين عبر الرؤى والخطط الجديدة لاخراج البلاد من ازمتها الاقتصادية
وقالت ان “الاستثمار يظل خيار الدولة الاول للخروج من صعوبات الاقتصاد ”
واكدت خلال مخاطبتها الجلسة الافتتاحية اليوم الأحد للملتقى السنوي لمدراء الاستثمار بالولايات تحت شعار (نحو تنسيق استثماري تنموي مستدام) ان العلاقة جيدة بين الوزارة والولايات في الشأن الاستثماري لكنها تحتاج ازالة العقبات .
واشارت الى ان الاستثمار هو الخيار الاول للدولة للخروج من الحالة الاقتصادية الراهنة ، وشددت على ضرورة التوصل الى توصيات تسهم في احكام التنسيق بين المركز والولايات .
وكشفت وزيرة ديوان الحكم الاتحادي بثينة دينار عن تلقي الوزارة شكاوي عن وجود تجاوزات من الولايات فيما يتعلق بالاستثمار وقالت ان الاستثمار احد الاعمدة التي تخرج البلاد من الوضع الراهن وشددت الى ضرورة استيعاب الموارد التي يذخر بها السودان على رأسها الموارد البشري بتدريبهم وتأهيلهم لتقديم افضل ما يمكن لجذب الاستثمار الذي سينعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي ، مشيرة الى ان البلاد تذخر بثروات ضخمة من بينها الثروة الحيوانية والمعادن الذي حاليا تكاد تعتمد عليه كليا ،ودعت لتقديم رؤوى وافكار وخطوات جديدة للاستفادة من المجالات البكرة ودعت لتفجير كل الطاقات البشرية وطالبت بضرورة
التنسيق بين المركز والولايات وعدتها محور هام دار حوله نقاش كبير في مجلس الوزراء في كيفية اخذ الولايات حقها وفق الاطار القانوني ، لافتة الى ان ديوان الحكم الاتحادي كان يرى ان ماجاء به القانون ليس كافيا في حق الولايات ،وشددت على ضرورة ان تعمل القوانين التي تحكم الاستثمار ان تراعي حق الولايات في الاستثمار وحقوق المجتمعات وكيفية ازالة هذه الاشكالات.
وطالبت بضرورة خلق بيئة ومناخ جاذب للاستثمار خاصة للاستثمار الاجنبي وازالة الفوارق لخلق مستوى من التوازن التنموي والتخلف الاجتماعي
