اتفاقيه للتدريب والرقابة على المواد المشعة والنووية

اتفاقيه للتدريب والرقابة على المواد المشعة والنووية

الخرطوم_ناهد اوشي

وقعت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، اليوم بابراج المعادن، علي مذكرة تفاهم مع الجهاز الوطني للرقابة النووية والاشعاعية،
وقال مدير الإدارة العامة للجودة والتخطيط والمعلومات بالشركة، دكتور حامد ابراهيم، في تصريحات صحفية عقب التوقيع، ان توقيع مذكرة التفاهم مع الجهاز الوطنى للرقابة النووية والاشعاعية تاتى فى اطار التكامل بين اجهزة الدولة المعنية بالرقابة، لافتا إلي ان الطرفين “الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، والجهاز الوطني للرقابة النووية والاشعاعية”، يلتقيان فى الرقابة على العناصر المشعة ذات المنشأ الطبيعى او التى تستخدم لاستخلاص مواد معدنية حتي لا تشكل خطرا على الانسان والبيئة، وكذلك حتى تتمكن الشركة من تفعيل دائرة الرقابة كرقابة نوعية على هذا القطاع.
وقال ان الدراسات التى تمت فى مجال البحث عن المواد المشعة فى السودان توقعت وجود معادن مشعة، منوها إلي ان انتشار المعدنين التقليديين فيه مخاطر تتمثل في إحتمالية تطمس الهوية الجيولوجية او المعالم الجيلوجية، كما توجد مخاوف من تعدين واستخراج المعادن الاستراتيجية بصورة عشوائية، وما قد تمثله من ٱثار كارثية على البيئة، مشيرا الي ان رفع الحظر الاقتصادى والانفتاح السياسي والاقتصادى للسودان يحتم علي الشركة وضع التدابير اللازمة والتعاون مع اجهزة الدولة ذات العلاقة لمقابلة متطلبات المرحلة القادمة.
من جانبه اوضح رئيس الجهاز الوطني للرقابة النووية والاشعاعية، محمد حسن محمد، ان توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة السودانية والجهاز الوطنى للرقابة النووية الاشعاعية باعتبار انه اهداف المؤسستين متطابقة فيما يلى الرقابة والسلامة فى مجال المواد المشعة التى يمكن ان تخرج من عمليات التعدين، لافتا الي ان مذكرة التفاهم تهدف لاحكام الرقابة على هذا قطاع التعدين الهام، والغرض الاخر هو تبادل المنافع فيما يخص التدريب والتاهيل فى المجال المختص بالرقابة على المواد المشعة والنووية.
مؤكدا ان ثمرة مذكرة التفاهم ستكون الكثير من الفعاليات المشتركة ضمن القانون المجاز للجهاز الوطنى للرقابة النووية الاشعاعية والشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، مبديا امله في ان تتطور العلاقة بين الطرفين لما فيه مصلحة البلاد من ناحية السلامة والاجراءات الامنية اضافة للنواحى الاقتصادية التى تنسحب عليها الاجراءات الاخري.