صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية
(الأموال المستردة من إزالة التمكين) .. فرص التاثير على الأوضاع الاقتصادية
تقرير: العهد.. سودان بيزنس
سادت حالة من التفاؤل وسط الشعب السوداني بإعادة الأموال والأصول المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين المجمدة الي خزينة وزارة المالية بعد ما أعلنت اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستوردة بواسطة لجنة إزالة التمكين المجمدة في مؤتمر صحفي خلال هذا الاسبوع ، البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأموال المصادرة بواسطة لجنة إزالة التمكين المجمدة والتى لم تدخل خزينة الدولة، على فتح البلاغات والقبض والتحفظ وحظر سفر رموز واعضاء ومنسوبين بلجنة إزالة التمكين المجمدة وملاحقة الهاربين خارج البلاد.
وتذداد حالة الترقب لما ستسفر عنه نتائج أعمال لجنة مراجعة أداء لجنة إزالة التمكين المجمدة واسترداد الأموال واعادتها لخزينة الدولة من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد، بينما تباينت آراء الخبراء الاقتصاديون، بشأن تأثير الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين المجمدة بعد إعادتها إلى خزينة الدولة، علي الإقتصاد السوداني، وفيما قلل بعض الخبراء من تأثير الأموال المستردة علي الوضع الاقتصادي الراهن، نتيجة الي أن استرداد الأموال والأصول والأسهم لصالح وزارة المالية سيأخذ وقتا طويلاً في ظل المنهجية المهنية والقانونية التي أعلنت لجنة مراجعة أداء لجنة إزالة التمكين المجمدة، اتباعها لإعادة الأموال المستردة لخزينة وزارة المالية، بينما يري بعض الخبراء أن الأموال المستردة ستؤثر على الاقتصاد الوطني إذا تمت إدارتها بصورة جيدة.
التقليل من التأثير على الاقتصاد
وقلل دكتور محمد خير حسن محمد خير عميد كلية الاقتصاد الأسبق بجامعة أمدرمان الإسلامية، من تأثير الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين المجمدة، علي الاقتصاد الوطني في المدي القريب نتيجة لأن الاجراءات القانونية ستستغرق وقتا طويلا
في التقاضي ووفقا المنهجية العلمية والرشيدة التى أعلنتها لجنة مراجعة أداء لجنة إزالة التمكين المجمدة في مؤتمر ها الصحفي هذا الاسبوع.
واضاف دكتور محمد خير: لا اتوقع أن تحدث الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين المجمدة أثرا أو اختراقا في الأوضاع الاقتصادية بالبلاد ، خاصة وأن الأموال المتحصلة لاتتجاوز ملايين الجنيهات، ولكن يمكن أن تحدث أثرا إذا كانت شركات تم استردادها لثبوت انها تأسست من التعدي على المال العام وبالتالي يمكن إعادة تشغيل هذه الشركات بعد تمليكها لوزارة المالية لتعمل باسس اقتصادية وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني
