تفاصيل مهمه في قضية النقل النهري المتهم فيها وزير المالية الأسبق.. تعرف عليها

الخرطوم سودان بيزنس

 

الخرطوم تسامح نيوز

 

أرجأت محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة الجلسة المحددة لمناقشة المحقق النيابي في محاكمة وزير المالية الأسبق علي محمود عبدالرسول ومدير الشركة السودانية للنقل النهري صلاح الدين إدريس وآخرين على ذمة تهم تتعلق ببيع أصول النقل النهري وذلك لعدم إحضار المتهم الأول من المعتقل لتحدد المحكمة جلسة منتصف ديسمبر الجاري لمناقشة المتحري في القضية التي تعود تفاصيلها حسب أقوال المحقق النيابي جلال سنين كداني وكيل أول نيابة مكافحة الفساد والأموال العامة والذي أفاد (بتاريخ 30/9/2019 كلف المحقق النيابي بالتحري في إجراءات بالقيد 63/2017 تحت المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، الشاكي في البلاغ وزارة المالية ضد الشركة السودانية للنقل النهري، وجاء البلاغ بموجب التقرير الصادر من المراجع القومي وقدم كمستند اتهام بالرقم (2)، وأضاف المحقق أنه بتاريخ 2/10/2019 أمرت النيابة بفتح بلاغ جنائي تحت المادة 177/180 من القانون الجنائي وأمرت النيابة بإضافة وزير المالية السابق علي محمود عبدالرسول كمتهم ثانٍ في البلاغ، وفي الثاني من شهر أكتوبر خاطبت النيابة المسجل التجاري العام لتقديم إفادات عن الشركة السودانية للنقل النهري وأضاف المحقق بتاريخ 3 أكتوبر أمرت النيابة بالقبض على مدير الشركة السودانية للنقل النهري صلاح إدريس ووزير المالية علي محمود عبدالرسول، و ضاف كداني: بتاريخ 10/3/2021 وجهت النيابة للمتهمين علي محمود عبدالرسول وأحمد المجذوب والشركة السودانية للنقل النهري وشركة النيل للنقل النهري بأن الأفعال التي ارتكبها المتهمون في القضية تمثل أفعالاً لمخالفة نص المواد (177/2) التي تتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام، و(178) الاحتيال، و(180) التملك الجنائي، و(89) المتعلقة بالموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الإضرار أو الحماية، و(92) التي تتعلق بشراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمادة 4/5/6/7/8 من قانون التصرف في مرافق القطاع العام كما وجهت النيابة للمتهمين تهماً تحت نص المواد 23/24/25/26/27/28/29/30/34 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية للعام 2011 والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال في مواجهة المتهمين وواصل المتحري سرد يومية التحري وذكر أن النيابة العامة شطبت الاتهام في مواجهة الشريف أحمد عمر والمتهم الزبير أحمد الحسن لوفاتهما وباكتمال التحري قدمت النيابة ملف القضية للمحكمة للفصل فيه لتحدد المحكمة منتصف ديسمبر المقبل لمناقشة المتحري.