مراقبون يأسفون لازدواجية المعايير للمجتمع الدولي بشأن الاصلاحات الاخيرة في السودان

الخرطوم سودان بيزنس

أبدى مراقبون أسفهم لازدواجية المعايير التي يمارسها المجتمع الدولي في التعاطي مع قرار القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتصحيح المسار وحل مجلسي السيادة والحكومة السابقين بعد فشل الحكومة الانتقالية في التعاطي مع قضايا المواطن المعيشية والترتيب للانتقال الديمقراطي السلس،وعبر الخبير الإستراتيجي بدرالدين عبدالرحمن عن أسفه لموقف المجتمع الدولي المنتقد لقرارات البرهان بحل الحكومة ووصفها بالانقلاب،ورأى أن الاوجب على المجتمع الدولي الحياد في التعاطي مع القرارات التصحيحية بوصفها خطوة مهمة لوقف الصراع السياسي والفشل المستمر في تلبية أدنى متطلبات المواطن من توفير الماء والغذاء.
وقال عبدالرحمن أن المجتمع الدولي بدأ وكأنه مدافع عن قوى الحرية والتغيير دون النظر لفحوى قرارات البرهان وأهميتها بعد أن تفاقمت الاوضاع الامنية والمعيشية والحكومة في حالة تشاكس وصراع كراسي الحكم، وتسأل عبدالرحمن لماذا لاتشيد الدول الغربية والمجتمع الدولي بصورة عامة بقرارات الاصلاح وهي تنقذ البلاد من حالة الانهيار من جراء انفراد أحزاب بعينها بالقرارات غير الصائبة ، مشيراً الى أن القرارات أكدت على مدنية الحكومة القادمة بعيداً عن الاحزاب وأكدت على حق الشباب في المجلس التشريعي وأنهم الاساس في التكوين مقابل محاولة أحزاب قوى الحرية والتغيير إقصاء لجان المقاومة وشباب الثورة من المشاركة.
وأستغرب عبدالرحمن وقوف المجتمع الدولي عند الاسماء واللافتات دون النظر الى البرنامج وماتحمله، وأشار الى أن اصرار المجتمع الدولي على أسماء بعينها دليل على وجود أجندة خاصة تريد لهذه الاسماء او الجهات تنفيذها، مبيناً أنه ليس بالضرورة أن يكون الاصلاح بعودة د.عبدالله حمدوك الى رئاسة الوزراء لكن هناك من هم أفضل منه مشيراً الى أن تمسك المجتمع الدولي بهذه النقطة يعني عدم حرصهم على مصلحة السودان بل مصلحتهم ومصلحة من يصرون عليهم.
وفي ذات السياق قالت الناشطة هدية محمد ان ماحدث من اصلاح شأن سوداني داخلي يخصه مشيرةً الى أن السودانيين وحدهم من يعرف التقاطعات السياسية ومصلحة البلاد واضافت استغربت الى اقدام الدول الغربية اعلان وقف تعاونها مع السودان احتجاجاً على خطوة البرهان التصحيحية وتسألت هل ماتقدمه الدول الغربية من مساعدات للشعب السواني أم لشخص حمدوك وشددت على ضرورة عدم انتهاج المجتمع الدولي لسياسة الكيل بمكيالين