بالأرقام والمستندات.. تراجع الاعتداء على المال العام بالخرطوم

الخرطوم :  سودان بيزنس

كشف تقرير المراجع العام للفترة من الأول من يوليو 2019 حتى 30 يونيو ،2020 تحصلت (اليوم التالي) على نسخة منه، عن تراجع كبير على الاعتداء على المال العام بولاية الخرطوم.
وبحسب التقرير بلغت جملة جرائم المال العام المُكتشفة بولاية الخرطوم للفترة من الأول من يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020 مبلغ (17.7) مليون جنيه مقارنة بمبلغ (673.8) مليون جنيه للعام السابق لذات الفترة من الأول من يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019، بنقصان قدره (656.0) مليون جنيه.
ووفقاً للمستندات وصلت جملة مخلفات الاعتداء على المال العام (456.798) جنيه، مقارنة بـ (495.612.445) عن العام السابق بنقصان (495.155.647) جنيه، أما المُخلفات المالية بلغت (17.286.206) مقارنة (178.168.842) جنيه عن العام السابق بنقصان (656.038.283) جنيه.
وأوضح التقرير أن الاعتداء على المال العام تمثل في حالات خيانة الأمانة والتزوير والاختلاس، أما المخالفات المالية فقد شملت عدم الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح والمنشورات السارية وعدم القدرة على تطبيقها ما ينتج عنه مخالفات مالية، ونوه التقرير إلى أن الموقف العدلي مازال في مرحلة التحري.
وفصل تقرير المراجع العام المخالفات المالية التي وصلت جملتها (17.3) مليون، وأوضح أن الصرف دون وجه حق بلغ (7.873.839) جنيه، فواتير مبدئية (471.870) جنيه، تأخير توريد (1.992.384) جنيه، عدم إرفاق مستندات صرف (5.370.350) جنيه، مخالفة عدم تنفيذ العقد (0)، تبديد المال العام (1.327.763) جنيه، عدم إزالة العُهد (250.000) جنيه.
وصنف التقرير المخالفات المالية حسب المستوى الإداري، حيث بلغت مخالفات المحليات (5.652.058) جنيه، اما الوزارات فبلغت مخالفاتها (11.634.148) جنيه.
وأوضح تقرير المراجع العام أن الاعتداء على المال العام والمخالفات المالية تؤثر على إظهار الإيرادات بغير حقيقتها، وعدم كفاءة الموازنة كمؤشر بالأداء، فضلاً عن تضخيم بند الأمانات وعدم مشروعية الصرف من التجنيب.
وأوصى التقرير بإجراء المعالجات اللازمة وعكس البنود بصورة صحيحة والالتزام بنص المادة (13/6) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011