صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية
الخرطوم : سودان بيزنس
أعلن وزير العدل السوداني الدكتور نصر الدين عبد الباري عن شروع الحكومة الانتقالية في صياغة قانون للتوافق على الدستور القادم للبلاد وقال في حديث له بندوة امس ان الدستور القادم بلا إقصاء وسيخضع لمشورة جميع المكونات السياسية وأشار الي ان الوثيقة الدستورية تمت فيها تعديلات لأن البلد في وضع انتقالي جاء وفق الشرعية الثورية. في الاثناء أبدى عدد من الخبراء بالشأن السياسي السوداني استغرابهم من الحديث عن صياغة الدستور في هذا التوقيت وتساءلوا هل لا توجد مشاكل أخرى في السودان تستحق الاهتمام بها؟ وأشاروا إلى الصراعات القبلية ، والبطالة ، وهروب الشباب من البلاد ، واستمرار تدفق اللاجئين ، والأزمات في قطاع الطاقة ، والاقتصاد ، وأكدوا أن هذه ليست سوى بعض من المشاكل الكبيرة التي تحيط بالبلاد. وقال الدكتور عادل التجاني الخبير والمحلل الإستراتيجي أنه بدلاً من معالجة المشاكل الحقيقية ، تواصل الحكومة في الظهور في صورة انها تقوم بشئ وان الحديث عن الدستور الدائم يأتي في هذا السياق وقال رغم أهمية الدستور الدائم الا أن قضايا الراهن أكثر الحاحاً فيما يلي معالجة قضايا معاش الناس وتوفير الخدمات ووقف الهجرة والهروب إلى الخارج بسب الوضع الإقتصادى المتدهور وقال انه يستمر في التدهور كل يوم بسبب سياسات الحكومة نفسها وأهتمامها بالقضايا الانصرافية. وفي ذات الصعيد أكد الدكتور محمد سر الختم الخبير الاستراتيجي ان مهمة صناعة وصياغة الدستور الدائم ليست من مهام المرحلة الانتقالية وقال إن المرحلة الانتقالية عليها معالجة مشكلات الراهن من ازمان اقتصادية والتحضير للأنتخابات مشيراً إلى أن المجلس التشريعي المنتخب وجميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني مسؤلة عن صياغة الدستور الدائم في ظل نظام ديمقراطي منتخب يعبر عن أطياف الشعب ولفت سر الختم في تصريح صحفي إلى أن البلاد تشهد حالة احتقان سياسي ولن يكون هنالك اتفاق وتوافق على الدستور الذي أشار وزير العدل إلى العمل فيه. ويرى الخبراء انه حان الوقت للتوقف عن قول “دعونا نتخذ قرارًا” ، “افعل ذلك” ، “نطوره” وننتقل إلى الإجراءات الحقيقية والعمل الحقيقي طالما أن البلاد يقودها مسؤليتن ، في ظروف أزمة عميقة ، وقالوا بعض الذين يحكمون لا يهتمون إلا بإرضاء طموحاتهم الشخصية والتخطيط لخلق وظائف مريحة لأنفسهم في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا ، مشيرين الى أن البلاد في حالة من الفوضى والخلاف واليأس ولابد من عمل حقيقي. وأكدوا أن الحديث عن الدستور وغيرها من الشعارات وحديث الإستهلاك السياسي لاتقنع المواطن الذي يبحث عن حلول واقعية للمشكلات التي تحيط به ودعوا المسؤلين إلى الارتفاع لمستوى المسئولية.
