لدى لقاءها سفيرة إثيوبيا… قطر بين سندان سد النهضة وازدواجية المعايير

الخرطوم : سودان بيزنس

التقت سفيرة اثيوبيا بالدوحة سامية زكريا غوتو بوزير الدولة للشوؤن الخارجية سلطان سعيد المريخي بحسب التغريدة الرسمية الواردة من صفحة السفارة الاثيوبية بقطر واكد سعادة وزير الدولة للشوؤن الخارجية سلطان سعيد ان بلاده تدعم حق اثيوبيا فى التنمية وان مسألة سد النهضة تخص الاتحاد الافريقي واكدت قطر عقب اجتماع للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية حول سد النهضة في منتصف يونيو الماضي بانها ستقوم بتقديم أي دعم تطلبه منها الدول الشقيقة.
وشدد على أهمية الزخم العربي لقضية السد وقال في ختام الاجتماع الذي استضافته الدوحة بطلب من مصر إنه أكد على أهمية توقيع اتفاق ملزم بشأن سد النهضة يحفظ حقوق الجميع وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن الموقف العربي يحث الوسيط الافريقي على ضمان عدم حدوث خطوات أحادية تضر بمصر أو السودان.
ويرى مراقبون ان اجتماع وزراء الخارجية العرب في ظل تطبيع العلاقات بين قطر ومصر على خلفية إنهاء الأزمة الخليجية المندلعة في 5 يونيو 2017 بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة من جهة أخرى والتي توصل الأطراف فيها في يناير 2021 إلى اتفاق مصالحة خلال قمة خليجية بمشاركة مصر في العلا السعودية.
وأعلنت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي أن الخرطوم تدرس إمكانية اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على خلفية التصرفات الإثيوبية بخصوص مشروع سد النهضة وقالت الوزيرة في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية ان السودان سيلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية، ولدينا فريق كامل يعمل على هذا الشأن ولدينا إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع بالأمم المتحدة، ويقوم الخبراء الآن بالعمل على هذه الإمكانية وسيقررون ويعلنون ما يمكننا فعله بالضبط”وردا على سؤال عن توقعات الجانب السوداني من قرار الأمم المتحدة المحتمل بهذا الشأن، قالت الوزيرة السودانية إن الخرطوم شرحت للمنظمة العالمية وخاصة لمجلس الأمن كهيئة مسؤولية على السلام “كيف أن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا تهدد السلام والأمن في السودان لأن الإثيوبيين يخالفون القانون الدولي بإصرار واتهمت المهدي إثيوبيا بـ”انتهاك مبادئ حسن الجوار”، مضيفة: “نتوقع من مجلس الأمن الدولي إصدار تعليمات واضحة للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بحسن نية، وأن يتم الاتفاق بأقصى سرعة. فلدينا الآن 122 شهرا من المفاوضات غير المثمرة، وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين. لذلك نحن ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا لإبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن”.وأعربت الوزيرة قناعتها بأن فترة ستة أشهر “أكثر من كافية” لتحقيق هذا الهدف وشددت المهدي على أن السودان كان يتعاون مع إثيوبيا منذ البداية في تطوير منطقة النيل الأزرق وكان يأمل في أن يفيد سد النهضة الدول الثلاث على حد السواء باعتباره أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في القارة الإفريقية، غير أن أديس أبابا تخلت عن التعاون إذ قررت العام الماضي في إطلاق عملية ملء السد من جانب واحد وحذرت الوزيرة من أن الملء أحادي الجانب “ضار للغاية بالنسبة للسودان وسيكون له تأثير (سلبي) على الاقتصاد وسلامة الناس لافتة إلى أن هناك مشكلة خطيرة أخرى، وهي مشكلة الثقة بين السودان وإثيوبيا.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد الخميس الماضي جلسة خاصة بمناقشة مستجدات ملف سد النهضة على خلفية إعلان إثيوبيا عن إطلاق المرحلة الثانية من ملئه من جانب واحد.
وكانت مصر والسودان قد بدأتا بتدريبات عسكرية على نطاق واسع فيما كانت تنفى مصر والسودان ان تلك التدريبات تستهدف الطرف الثالث اثيوبيا الا ان اسم التدريبات العسكرية التى تحمل حماة النيل لها دلالات ومع تواتر التقارير حول إصرار إثيوبيا،على بدء المرحلة الثانية من ملء السد محل النزاع، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، ومع إدلاء المسؤولين الإثيوبيين، بتصريحات متتالية تعلن التحدي، وتؤكد تمسك أديس أبابا “بحقها” في ملء السد، تشهد وسائل التواصل الاجتماعي، تناميا لتيار واسع من المصريين والسودانيين، سواء كانوا من المؤيدين أم المعارضين، لنظامي الحكم في البلدين، يطالب بتوجيه ضربة عسكرية للسد الإثيوبي، رغم عدم توقف هذا التيار، أمام مدى واقعية الطرح أو إمكانية القيام به وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت تصعيدا في التصريحات، خاصة بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الاثنين 31 مايو الماضي، أن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط، في السنة المالية الجديدة، في مناطق مختلفة من البلاد وهو ما أثار غضب القاهرة، إذ ردت الخارجية المصرية بقوة عليه، معتبرة أن إعلانه “يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومسخرة لخدمة مصالحها.
وفي السياق ذاته قال وزير الري السوداني ياسر عباس -خلال لقائه مع فريق الاتحاد الأوروبي الذي زار السودان- إن المفاوضات التي جرت تحت مظلة الاتحاد الأفريقي خلال الفترة من يونيو 2020 وحتى فبراير من هذا العام انتهت عمليا بتوسيع الخلافات بين الأطراف.واتهم عباس إثيوبيا بتغيير موقفها فجأة في مسار المفاوضات، وبدأت تتحدث عن تقاسم حصص للمياه، بدل ملء وتشغيل السد، مؤكدا أن السودان يرفض ذلك بشكل قاطع. وأبلغ عباس الوفد الأوروبي أن إثيوبيا بالفعل اتخذت قرارا أحادي الجانب بالملء في يوليو الحالي وأشار الوزير إلى أن للسودان فوائد كثيرة من السد، لكنه شدد على أن تلك الفوائد ستتحول إلى مخاطر فادحة إذا لم يتم توقيع اتفاق قانوني ملزم، وذلك بسبب قرب سد النهضة من سد الروصيرص السوداني.