صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية
دكتور الفاتح.. الحكومة تعاني من الاضطراب والتخبط..
أستاذ الاقتصاد.. القرار يحتاج إلى مزيد من الدراسة
اقتصادي.. شريحة المغتربين يحلمون دائما بالعودة وهدفهم إدخال سيارة ..
محلل سياسي.. على الحكومة ايقاف استيراد كافة السلع الكمالية والتفاخرية
جهاز المعتربين : القرار مجحف
الخرطوم: علي وقيع الله
تمضي السنوات وتنمو البلدان وتزدهر اقتصادياتها بشكل لافت وملحوظ بينما بالمقابل تمر السنوات بشكل مغاير دونما أي تطور ونماء، سيما بعد التفكير الخاطئ إثر توجه رأس المال إلى استثمار محدود مشبع بالرفاهية المحدودة المقتصرة على الأفراد حيث ظهرت في الآونة الأخيرة السيارات الفارهة بشكل أكبر وانتشار واسع في البلاد، ورغما عن ذلك لازال المواطنين يعانون في الحصول على لقمة العيش التي باتت قاسية مقارنة بما مضت من سنين، وبشكل رسمي عبر بيان أصدرته الدولة في غضون الاسبوع الجاري أوقفت بناءا عليه استيراد السيارات من نوع الصوالين والبكاسي، ويعتبر بعض الخبراء القرار بخطوة للسير في الطريق الصحيح إذا لم تطاله أيدي التجاوز والاستثناءات لاصحاب المصالح، ويتوقع آخرين أن ينعكس هذا القرار على سوق السيارات وبالتالي أسعارها سترتفع لكن بالمقابل سيعمل على هبوط مقدر لسعر الدولار مقابل العملة الوطنية.
القرار المُجحف
بدوره طالب فيه الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، الدولة بالإسراع في تنفيذ الحوافز الخاصة بالمغتربين، بينما وصف قرار إيقاف استيراد السيارات الصغيرة بالمُجحف، وطبقاً لبيان صحفي صادر عن جهاز المغتربين، فإن الأمين العام للجهاز، مكين حامد تيراب، اعتبر قرار وزارة التجارة والتموين بإيقاف استيراد السيارات الصغيرة مُجحفاً، وطالب الدولة بالإسراع في تنفيذ الحوافز الخاصة بالمغتربين، وأشار إلى أن القرار الجديد ألغى تلقائياً نظيره السابق والخاص باستثناء المغتربين من حظر استيراد السيارات، وأضاف أن الجهة التي أصدرته لم تتشاور مع جهاز المغتربين ولم ترجع إليه، وقال إن القرار أيضاً لم يراع حقوق المغتربين كفئة لها دورها الكبير في رفد الاقتصاد الوطني، ولها دورها أيضاً في مساندة البلاد في الكثير من المحافل والمناسبات.
الاضطرابات والتخبط
يقول المحلل الاقتصادي الدكتور، محمد الفاتح، إن سياسة الحكومة الانتقالية بخصوص استيراد السيارات الصغيرة ظلت دوما تعاني من الاضطراب والتخبط وتابع كلما يصدر وزير قرار بالمنع يأتي قرار آخر بالسماح لفئة من المواطنين، ونوه إلى أنه في السابق تسبب قرار الحكومة بمنع دخول السيارات الصغيرة إلا موديل العام الجديد في ظاهرة تهريب السيارات الصغيرة من مختلف الموديلات عبر ليبيا وجنوب السودان وتشاد إلى ولايات دارفور وهي الظاهرة التي أطلق عليها مواطنو دارفور عربات (بوكو حرام) وهي ظاهرة مسنودة من واقع الاضطرابات الأمنية في دارفور وعدم وجود رغبة لدى الحكومة الاتحادية في مواجهة مواطني ولايات مضطربة أمنيا ويرى دكتور الفاتح عبر افادته ل (نبض الثورة) أن الحل الحقيقي هو اتباع سياسات الدول الصناعية بفرض ضرائب على البنزين بعد تحرير أسعاره بحيث لا تقل الضريبة عن 60% وبذلك فقط تصبح الموديلات القديمة غير مرغوبة لأنها مكلفة في استهلاك الوقود وبذلك تقل فعليا أعداد السيارات المستوردة بالرغم من جعلها مسموح استيرادها لكل الموديلات.
سلبيات عديدة.. وأسباب منطقية
فيما اعتبر المحلل الاقتصادي الدكتور، محمد عيد كليس، قرار إيقاف إستيراد السيارات خطوة مفاجئة للكثيرين، وأفاد في حديثه ل (نبض الثورة) بجانب أنه خطوة أولى للسير في الطريق الصحيح اذا لم تطاله ايدي التجاوز والاستثناءات لاصحاب المصالح وقال مثل هذا القرار يحتاج إلى مزيد من الدراسة لأنه يؤثر على أطراف عديدة داخل البلاد وخارجها، ويخشى عيد قد تكون هناك سلبيات عديدة لهذا القرار بجانب الأسباب المنطقية الكامنة وراء إصدار هذا القرار ومن هذه السلبيات انخفاض الدخل الكبير الذي يمكن أن تتحصل عليها الدولة عن طريق الجمارك والضرائب وهناك أثر آخر وهو إمكانية ارتفاع أسعار العربات وخدمات الإيجار والتاكسي كما أن المواطن العادي سيتأثر بهذا القرار لأنه يعتمد بصورة مباشرة على خدمات السيارات الصغيرة لنقل البضائع والخضروات وفي حالة وقف الاستيراد السيارات الصغيرة ستزيد أسعار نقل هذه البضائع.
شريحة المغتربين.. حصاد الغربة
واوضح عيد بالنسبة لشريحة المغتربين فسيتأثرون سلبا بهذا القرار لأنهم يحلمون دائما بالعودة إلى أرض الوطن وهدفهم إدخال سيارة كحصاد للغربة الطويلة من أرض الوطن وأقل حافز يُقدم لهم هو استيراد سيارة له وعائلته ومع قرار منع استيراد السيارات الصغيرة يكون أمام المغترب خيارات ضيقة للحصول على سيارة بالمواصفات التي يرغب فيها، وشدد على ضرورة إعادة دراسة هذا القرار بطريقة تسمح بتقديم حوافز للأطراف التي ستتأثر من هذا القرار، وأبان إن دخول حوالي خمسمائة سيارة يوميا للبلاد في ظل أوضاع اقتصادية هشة وبنية تحتية ضعيفة لا تستوعب هذه الأعداد المهولة من السيارات التي جعلت الحركة داخل العاصمة سلحفائية، وكشف عن السيارات التي دخلت البلاد خلال الخمسة عشر شهرا الماضية والتي بلغ عددها حوالي ٢٢٠ ألف سيارة ما يعادل استيراد ١٠ سنوات ماضية،
الاقتصاد العليل.. لصالح الأفراد
فيما وصف المحلل السياسي، محمد شقيلة، إن إصدار الحكومة قرار يمنع استيراد السيارات يعتبر قرارا صائبا وإن جاء متأخر كثيرا، وقال أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي بالمرة، وتوقع في حديثه ل(نبض الثورة) أن ينعكس هذا القرار على سوق السيارات وبالتالي أن أسعارها سترتفع لكن بالمقابل سيعمل على هبوط مقدر لسعر الدولار مقابل الجنيه، ويتوقع أن يضطر العاملون بالخارج إلى استثمار مدخراتهم بالعملة الحرة داخل السودان، وقال إن الغالبية من هؤلاء كانوا يشترون بها سيارات من الدول مكان اقامتهم
