صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية
سودان بيزنس
أجازت حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر موازنة الولاية للعام ٢٠٢١م حيث بلغ إجمالي الايرادات (٧٢.٩) مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت ٧٩٪ عن العام ٢٠٢٠م وقد تم تخصيص نسبة ٢٧٪ من اجمالي الموازنة للتنمية وبلغ ما تم رصده من الإنفاق العام للصحة
بنسبة ٢٦٪ والتعليم بنسبة ٢٤٪ .. وإستهدفت الايرادات التوسع الافقي للمواعين الايرادية الولائية دون تحمل المواطن أي أعباء ضريبية مع مرآعاة توجيه رسوم الخدمات لتقديم خدمات حقيقية ودعم الفئات الفقيرة في الخدمات الاساسية كالعلاج والتعليم والمياه ..
وإستهدفت الموازنة تعزيز الخدمات الاساسية للمواطنين كالصحة وصحة البيئة والنظافة والتعليم ومياه الشرب والبنى التحتية في الطرق والانارة ..
وقال والي الخرطوم ان الموازنة شهدت نقاشا مطولا مع كل وحدة على حدا وذلك لتحقيق أهداف الوثيقة الدستورية وأولويات برنامج الحكومة الانتقالية وقطع الوالي أن التحدي الحقيقي للموازنة هو إحداث التغيير المنشود في كل وحدات الولاية واكد الوالي ان القضايا الاساسية للموازنة هي الشفافية في الأداء من حيث تحصيل الموارد وتقديم الخدمات والتنفيذ الكلي للموازنة وفي ما يتعلق بالايرادات يتم ايقاف التحصيل خارج نظام التحصيل الالكتروني إعمالاً لمبدأ الشفافية وإيقاف الفساد واعتماد الايصال الالكتروني في التحصيل ..
وفيما يتعلق بالمصرفات يجب أن يتم التركيز في صرف الايرادات على خدمات المواطنين على ان يتم رفع تقرير أسبوعي بالمصروفات من كل وحدات الولاية وتقرير شهري بما تم تحصيله من إيرادات وما تم إنجازه من خدمات بمعنى ضرورة ان تعود الايرادات في شكل خدمات للمواطنين.
وفي ما يتعلق بالتنمية أكد الوالي يجب أن تكون لمشاريع جادة وإكمال المشاريع التنموية الحقيقية وفقا للبرنامج الموضوع ووفقاً لمعايير الشفافية وأن تؤدي الى مشاريع تنموية حقيقية بخلاف ما كان يجري في السابق في مشاريع لا وجود لها في أرض الواقع
و تضمنت الموازنة خلق فرص عمل جديدة في التعليم والصحة بعدد (٣٥٠٠) وظيفة جديدة فضلا عن الوظائف التي ستوفرها مشاريع التنمية وسيتم وفق الموازنة معالجة التشوهات في الحوافز بمراجعة لائحة منح الحوافز والمكافآت وضبطها لتحقيق الرضا الوظيفي والعدالة بين العاملين ومعالجة المفارقات كما اقرت الموازنة عرض التعاقدات الكبيرة أمام حكومة الولاية وايقاف ما يسمى بتأهيل الشركات وطرح كل المشاريع في عطاءات عامة ..
