إدارة “الصمغ العربي” تستكر تصريحات مغلوطة للمدير المكلف

  الخرطوم: سودان بيزنس
إستنكر مجلس إدارة شركة الصمغ العربي، تصريحات للمدير العام المكلف للشركة، عبد العزيز ابو طالب، ووصفها بالمغلوطة، ودمغ المجلس، المدير المكلف بالكذب الصريح وعدم الإحاطة بوضع الشركة، ومخالفته لأبجديات العمل الإداري، وأثني بيان للمجلس علي اداء المدير السابق “عوض الله إبراهيم” وقال ان الشركة خلال فترته خرجت من القاع الي بر الامان بفضل العمل الجاد.
وتمسك المجلس بعدم الموافقة علي تدخل جهات بتعيين لجنة للتسليم والتسلم وتدخل وزير التجارة بتكليف مدير مكلف للشركة عليه ملاحظات وتلاحقه ملفات لم تحسم حتي اليوم ومخالفتهم للنظام الاساسي لشركة مساهمة عامة يحكمها قانون الشركات والجمعية العمومية هي التي تنتخب مجلس ادارتها ومجلس الادارة هو الذي يعين ويحاسب ويراقب ويعزل المدير العام وليس سواه.
وسخر بيان المجلس، من حديث المدير المكلف بإمتلاك الشركة عدد “50” حساب بنكي، موضحا ان حسابات الشركة “5” حسابات الجارية فقط حسابات، ولفت البيان إلي ان حيازة الشركة لإمتياز صادر الصمغ العربي في السابق مكنها من خلق علاقات واسعة مع مختلف البنوك ومن الطبيعي ان تتعد الحسابات وفق مطلوبات وسياسة بنك السودان المركزي،
وقطع البيان بعدم صحة ما اوره المدير المكلف من معلومات بشأن ديون الشركة، وقيامها بمرابحات صورية، واكد تعافي الشركة من الديون بنسبة 90% مما كانت عليه وحتي اصولها المرهونة هي التي مكنتها من الحصول علي التمويل وسداد التزاماتها من الارباح، ولم تكن هنالك مرابحات صورية بل من خلال هذه المرابحات تمت تسوية بعض المديونيات السابقة، موضحا ان الشركة وعقب خروجها من الحظر المصرفي الذي كانت فيه منذ 2008م استطاعت في موسم واحد سداد متاخرات ديون لدي المصارف تزيد عن 60 مليون جنيه.
الايجارات لم يكن لنا ايجار سواء مكاتب الشركة في برج البركة وهذا الرقم الذي ذكره المدير المكلف يدل علي عدم احاطته بالشركة وإيجار الموقع سنويا 700 الف جنبه اما ما ذكره عن ديوان المراجع القومي ورفضه مراجعه حسابات الشركة فهذا كسب صريح ولعلمك هنالك تيم المراجعة شغال في الشركة في ميزانية الشركة 2019م ولا يحق لنا التحدث باسمهم
المديونية التي زكرها عبدالعزيز ابوطالب عير صحيحة وتدل علي عدم معرفته ببواطن امور الشركة حتي الان فهي مديونيات مؤروثة منذ 2004م وكانت لها اسبابها استطاعت الادارة تسديد 75% من هذه الديون والشركة تعافت من كثير من الالتزامات المالية وبالذات البنوك ومتاخرات العمليات.