صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية
تقرير: سهام منصور
الأسعار الجديدة للوقود التي أعلن عنها وزير الطاقة والتعدين أول الأمس
محمد خيري والتي انخفضت حسب السعر العالمي وأدت إلى الانخفاض في السوق الداخلي من (120/106) للتر البنزين ولتر الجاز ولين من (106/99)
وقال خيري خلال إعلانه التعرف الجديدة إنهم مطالبين بتنفيذ سياسات الدولة وتوفير الوقود والحرص على إمداد الوقود وقال يأتي دورنا في مراجعة السياسات المطلوبة. قال ارتضينا أن نكون على صلة بالمواطن ونحن ملتزمين بالشفافية
خاصة في ظل تفاعل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي عن الأسعار
أوضح أن التحرير ومراجعة الأسعار في الفترة السابقة بما يسمى السعر الحر كان واحد من الأهداف أن تحدث وفره في الوقود من المبدأ الاقتصادي المعروف بنظرية توفير العرض
وقال إن البنزين من المصفاة يوفر (٦٥٪) من الإنتاج
وكان الحاجة للاستيراد ب( ٣٥٪)
ليطبب السعر المحرر على الوارد فقط وكان يجب أن تكون هناك وفرة والعجز كان باخرة واحدة لكل شهر لتغطية المطلوب عبر القطاع الخاص بالسعر الحر وهذا ما تم طرحه في الأسواق وعلي ضو ذلك تم توزيعها بمقابل( ١٢٠) جنيه للتر ولكن الاستهلاك كان أعلى من التوقعات الموضوعة وأضاف (الشهر دا الباخرة انتهت في ١٨ يوم) وكان هناك إقبال كبير على شراء البنزين وتعديل السعر لم يؤدي للوفرة وطلبنا باخرة بنزين إضافية عبر عطاء وهناك ملابسات في هذا الأمر
وعن الجاز قال إن التأخير كان في الإجراءات فقط وأعلن عن بواخر تم سداد تكلفتها الآن هي في مرحلة التفريغ بالميناء
وقال إن مراجعة الأسعار مرتبطة بالتكلفة مع كل دخول باخرة جديدة بفتح الاعتماد
وقال إن الانخفاض في سعر البنزين سيصل في لتر البنزين من (56)للتر ل (54/7) جنيه للمدعوم
وقال إن المصفاة ستتوقف للصيانة في ديسمبر المقبل
وكانت هناك عوائق بالنسبة لِلْمُعَالَجَاتِ في المصفاة من طرف المقاول بسبب الجائحة وهناك مخاطر على العاملين في المصفاة جراء عدم الصيانة وظهر الأداء الفني بالمصفاة حدث انخفاض في الوقود المدعوم وقال ما تبقى من الإنتاج سيتم توفيره للقطاعات الاستراتيجية جهاز الأمن والمواصلات والزراعة
وأعلن عن زيادة في الاستيراد عبر القطاع الخاص في (1ديسمبر) مع جهود من الوزارة عبر المالية لتوفير مبالغ للاستيراد وقال تعلمون العقبات في المسائل المالية وسنعلن عن دخول أي باخرة جديدة تدعم السعر الحكومي
وقال ملتزمين بمواجهات الدولة من الترشيد في الوقود ونعمل جاهدين لسد الفجوة وأوضح أن هناك ملابسات وقال إن ما تم نشرة عبارة عن معلومات موجودة ولم يأتي بجديد وهي سياسات أعلنا عنها منذ سبتمبر الماضي عبر أجهزة الدولة من المالية والعدل وغيرها من الجهات ذات الصلة وقال اتهاما بالفساد خطى ومن نشر التقرير إما بسوء نية أو جهل منه
ومن جانبه قال مدير عام الإمداد وتجارة النفط بوزارة الطاقة والتعدين جمال حسن أن السودان يحتاج إلى 6 بواخر جازولين و2 باخرة بنزين و 6 بواخر غاز في الشهر، مشيراً إلى أن أعداد تلك البواخر تتضمن الحاجة الفعلية بالإضافة الى الاحتياطي الاستراتيجي، وكشف ان العطاءات التي طرحت فرزت بكل شفافية مشيراً الى ان تاخر مصدر تمويل سداد الشحنات ادى الى تأخر تفريغ البواخر.
وقال إنهم طرحوا عطاء لباخرتين ، وان الشركة التي وقع عليها العطاء لم تلتزم بالمواقيت المحددة مما أدى لإلغاء العطاء مبينا أنهم طرحوا عطاء جديد رفعوا فيه عدد البواخر من 2 إلى 3 بواخر.
وأوضح م. عمار الحجاز مدير عام إدارة تطوير الأعمال بوزارة الطاقة والتعدين، تطبيق سياسة الدولة في إشراك شركات القطاع الخاص ممثلة في شركات التوزيع العاملة في مجال توزيع المنتجات البترولية، في عملية استيراد الوقود بتوفير المكون المحلي لقيمة المنتجات المستوردة، والبيع بالسعر الحر وفق ضوابط الاستيراد الخاص المتمثلة في ضبط الجودة عن طريق وزارة الطاقة والتعدين، واتباع آلية العطاءات لتوفير بواخر الوقود بأسعار تنافسية، مع اتباع آلية محفظة السلع الاستراتيجية في توفير المكون الأجنبي، مع المحافظة على استقرار السوق الموازي والتأثير بصورة إيجابية في زيادة قيمة الجنيه.
كما ذكر أن كل المؤشرات الأولية تدل على نجاح سياسة إشراك القطاع الخاص في عملية استيراد المحروقات، انعكس على توفير مبالغ ضخمة بالمكون المحلي في فترة قياسية، مع التزام محفظة السلع الاستراتيجية بتوفير المكون الأجنبي الموازي دون التأثير في مؤشرات سعر الصرف، كما أكد على حرص إدارة الإمداد في الوزارة في توفير البواخر عبر آلية العطاءات بصورة منتظمة لتفادي أي ندرة في الوقود.
كما أكد على عمل كل الأجهزة الدولة ممثلة في بنك السودان، وزارة المالية، ووزارة الطاقة في تناسق تام بالمشاركة مع القطاع الخاص ومحفظة السلع الاستراتيجية بغرض توفير المحروقات وبأقل أسعار ممكنة.
واعتبر الخبير الاقتصادي محمد زين أن الانخفاض في أسعار الوقود انخفاضا طفيفا. وأضاف السؤال الذي يطرح نفسه هل سوف تكون هنالك وفرة في المنتجات البترولية وخاصة البنزين والجاز لين
كما أن هذا السعر سوف يظل ثابتا.
. . . كلما ارتفع سعر الدولار سوف ينعكس هذا على أسعار الوقود وكافة السلع والخدمات.
أساساً يوجد خلل هيكلي في الاقتصاد السوداني انعكس هذا الخلل في الأداء الاقتصادي وخاصة الخلل المالي (السياسة المالية والنظام المالي) والخلل النقدي ( السياسة النقدية والنظام النقدي) وهنالك عدم تنسيق وتكامل بين السياسة المالية والنقدية.
وقال إن المنظومة الاقتصادية في السودان غير متجانسة فوزارة المالية تعمل بجهة وبنك السودان بجهة وديوان الضرائب ووزارة التجارة وكل الجهات والمؤسسات الاقتصادية غير منسجمة مع بعض. . مما افرز الأزمات الاقتصادية والمشاكل الماثلة من صفوف الخبز والوقود وأزمة المواصلات وفوضى الأسواق وارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات في أزمنة وجيزة فمن الملاحظ يوميا أو كل يومين ثلاثة تزيد أسعار السلع بوتيرة متسارعة. كما سعر الدولار ( الإمبراطور) في ارتفاع مستمر لذلك يستجيب التضخم سريعا لأي زيادة
