انخفاض في أسعار الوقود التجاري والمدعوم

الخرطوم :سهام منصور
كشف وزير الطاقة والتعدين خيري عبد الرحمن عن انخفاض في أسعار الوقود حسب السعر العالمي وكشف عن انخفاض لتر البنزين من (120/106) ولتر الجاز ولين من (106/99)
قال إنهم مطالبين بتنفيذ سياسات الدولة وتوفير الوقود والحرص على إمداد الوقود وقال يأتي دورنا في مراجعة السياسات المطلوبة.قال ارتضينا أن نكون على صلة بالمواطن ونحن ملتزمين بالشفافية
خاصة في ظل تفاعل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي عن الأسعار
أوضح أن التحرير ومراجعة الأسعار في الفترة السابقة بما يسمى السعر الحر كان واحد من الأهداف أن تحدث وفره في الوقود من المبدأ الاقتصادي المعروف بنظرية توفير العرض
وقال إن البنزين من المصفاة يوفر (٦٥٪) من الانتاج
وكان الحاجة للاستيراد ب( ٣٥٪)
ليطبب السعر المحرر على الوارد فقط وكان يجب أن تكون هناك وفرة والعجز كان باخرة واحدة لكل شهر لتغطية المطلوب عبر القطاع الخاص بالسعر الحر وهذا ما تم طرحه في الأسواق وعلى ضو ذلك تم توزيعها بمقابل( ١٢٠) جنيه للتر ولكن الاستهلاك كان أعلى من التوقعات الموضوعة وأضاف (الشهر دا الباخرة انتهت في ١٨ يوم) وكان هناك إقبال كبير على شراء البنزين وتعديل السعر لم يؤدي للوفرة وطلبنا باخرة بنزين إضافية عبر عطاء وهناك ملابسات في هذا الأمر
وعن الجاز قال إن التأخير كان في الإجراءات فقط واعلن عن بواخر تم سداد تكلفتها الان هي في مرحلة التفريغ بالميناء
وقال إن مراجعة الأسعار مرتبطة بالتكلفة مع كل دخول باخرة جديدة بفتح الاعتماد

وقال إن الانخفاض في سعر البنزين سيصل في لتر البنزين من (56)للتر ل (54/7) جنيه للمدعوم
وقال إن المصفاة ستتوقف للصيانة في ديسمبر المقبل
وكانت هناك عوائق بالنسبة للَمعالجات في المصفاة من طرف المقاول بسبب الجائحة وهناك مخاطر على العاملين في المصفاة جراء عدم الصيانة وظهر الأداء الفني بالمصفاة حدث انخفاض في الوقود المدعوم وقال ماتبقى من الانتاج سيتم توفيره للقطاعات الاستراتيجية جهاز الأمن والمواصلات والزراعة
واعلن عن ذيادة في الاستيراد عبر القطاع الخاص في (1ديسمبر) مع جهود من الوزارة عبر المالية لتوفير مبالغ للاستيراد وقال تعلمون العقبات في المسائل المالية وسنعلن عن دخول أي باخرة جديدة تدعم السعر الحكومي
وقال ملتزمين بمواجهات الدولة من الترشيد في الوقود ونعمل جاهدين لسد الفجوة وأوضح أن هناك ملابسات وقال إن ماتم نشرة عبارة عن معلومات موجودة ولم يأتي بجديد وهي سياسات أعلنا عنها منذ سبتمبر الماضي عبر أجهزة الدولة من المالية والعدل وغيرها من الجهات ذات الصلة وقال اتهاما بالفساد خطى ومن نشر التقرير اما بسوء نية اوجهل منه.