صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية
طبعا من الاثار السالبة للحرب معدلات التضخم المرتفعة الناتجة عن زيادة الكتلة النقدية التي هي اصلا ٩٥% منها قبل الحرب خارج النظام المصرفي، ثم اندلعت الحرب في ابريل ٢٠٢٣ فزادات معدلات التضخم وتزوير العملة وعمليات النهب والسلب لاموال المواطنين والمصارف في الولايات التي اندلعت بها الحرب . طباعة عملة جديده هي محاولة من البنك المركزي لكبح جماح التضخم ولكن التضخم علة وليس ظاهرة فهو مرض ناتج عن خلل في السياسات الإنتاجية والمالية والاقتصادية والنقدية ولن يكبح بعملية طباعة العملة بشكل جديد وان طباعة العملة يمكن من إيجابياتها هو إدخال الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي ، ولكن من سلبياتها انها تدق ناقوس الخطر بالتدهور في قيمة العملة الوطنية بالتالي تنشط حركة حفظ المدخرات بالعملة الأجنبية ويضطر الكثير من المواطنين والشركات تحويل مداخراتهم في هذه الفترة الي عملة اجنبية الشي الذي يؤدي الي مزيد من تدهور قيمة الجنيه السوداني . من إيجابيات عملية الاستبدال اتخاذ هذه الفرصة لتوسيع المظلة الضريبية، وتفعيل قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال من خلال الربط بين ارصدة العملاء ومصدر الدخل وضرورة إن تتم عملية الاستبدال من خلال فتح حسابات مصرفية وهذه العملية قد تواجهها صعوبة لان هناك الكثير من الولايات لاتوجد بها مصارف او فرع للبنك المركزي الشي الذي يجعل عملية الاستبدال في بعض الولايات وليس كل السودان وهذا يعطل بعض الأهداف من عملية الاستبدال في سرعة الحصر للفئات القديمة التي سوف يتم تداولها في بعض الولايات .
من السلبيات الخاصة باستبدال العملة تكلفة الطباعة وهي طبعا بالعملة الأجنبية والسودان بلد في حالة حرب فمن الافضل كان يجب أن تطبع العملة بفئات اكبر كما هو الحال في دول غرب افريقيا والتي معدل التضخم فيها اقل من السودان فالفئات هناك من فئة ١٠ الف و٥ الف و ٢ الف والف لان تكلفة الطباعة واحدة وبالتالي بدلا من الاتجاه للطباعة مستقبلا فئات اكبر يجب البداية بفئات اكبر مع إدخال العملة ككل للجهاز المصرفي والسؤال عن مصدر العملة والثروة وربط ذلك بالنظام الضريبي والنشاط الاقتصادي . من الافضل ان تتكامل جهود وزارة المالية وديوان الضرائب ووحدة مكافحة غسيل الأموال ببنك السودان في عملية استبدال العملة حتي تؤتي العملية ثمارها في الأجل القصير اما علي مستوي الأجل الطويل فلابد من إدارة الإقتصاد بحكومة حرب تدير الملف الاقتصادي برشاقة وتدابير وسياسات كلية تعمل علي زيادة الانتاج خاصة في المناطق الامنه لكبح جماح التضخم وتجنب نقص الغذاء والعمل علي إنجاح الموسم الزراعي الشتوي ، وتنقيب البترول والذهب لمعالجة العجز في الموازنة والميزان التجاري
