صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية
مما سيفاقم معاناة الفلسطينين
وفيما تم وصفه بالشان الداخلي وكصفة قرارات البرلمانات التي لايمكن الاعتراض عليها الا عبر الطعن الدستوري من خلال المحكمة الدستورية إذا كان في القرار مخالفة قانونية أو دستورية أو مقنعة للمحكمة بأنها تستحق. فقد كان ذلك هو قرار البرلمان الألماني والذي يتسبب في الضرر المباشر على الشعب والقضية الفلسطينية وداعميها ومسانديها. فقد أقر البرلمان الألماني، يوم الخميس الماضي، ما ينص على حظر التمويل العام لأي منظمة أو مشروع يروج لـ “معاداة السامية”، أو يشكك في حق “إسرائيل” في الوجود، أو يدعو إلى مقاطعة “إسرائيل” أو يدعم حركة المقاطعة. كما يتضمن القرار دعوة للحفاظ على ذكرى الهولوكوست ودعم المواقع التذكارية والأنشطة التعليمية المرتبطة بالمناسبات اليهودية. ويؤكد القرار على أن الحكومة الألمانية يجب أن تواصل تعزيز الحياة اليهودية في البلاد ودعم سياسة الدفاع عن “إسرائيل” وحماية مصالحها الأمنية كمبدأ أساسي للسياسة الخارجية والأمنية الألمانية.
ورغم دعم الأحزاب الحاكمة وأحزاب المعارضة لهذا القرار، تعرض لانتقادات من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك علماء يهود بارزون، الذين حذروا من أن القرار قد يحد من حرية التعبير والتضامن مع فلسطين.
ومن معانيه الواضحة أيضا انه
اقر بقطع التمويل الفيدرالي عن كل مؤسسة أو منظمة تقاطع إسرائيل.
وقد وصف هذا القرار انه يتناقض مع فتوى محكمة العدل الدولية التي اكدت على وجوب قطع اية علاقات مع الاحتلال الاسرائيلي باعتباره احتلال غير مشروع.
وبالعودة لصفة وصفه بأنه شان ألماني داخلي يحتفظ للالمان بالحق الكامل في التصرف في أموالهم هم ومن يقتنع بمثل هذه الأفكار.
يكون أيضا لكل شعوب العالم باسم الإنسانية والعدالة ان تدعم وتؤيد وتمول وتحمي وتساند كل المؤسسات والمنظمات والجهات وحتى الأفراد الألمان وغيرهم من كل الدنيا من المؤمنين بحق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والامن والسلام وعليهم أيضا ان يحرصوا على هذا الأمر وتنفيذه حتى يشعر الشعب الألماني ان مثل هذه القرارات ربما تتسبب في محرقة جديده أشد خطورة من التي يدعي اليهود انهم تعرضوا لها وهذه المرة ستكون من نصيب الفلسطينين العزل. وربما امتد الأمر لابعد من ذلك فيتسبب في عودة تقسيم الجمهورية الألمانية الي شرقية وغربية من جديد.
ونضيف. أيضا في هذا المقال ان من حق كل من يريد مناهضته في المحكمة الاوربية شرط ان يثبت ضرره المباشر من القرار لدي المحكمة فإنه يستطيع بإذن الله تعالى. والمحكمة الاوربية وسيلة الاتصال بها موضحه ادناه.
هذا القرار يمكن أن يتم الطعن فيه في المحكمة الاوربية لحقوق الإنسان من شخص (متضرر مباشرة) ويكون ذو صفة (طبيعي او اعتباري) مثل المنظمات الحقوقية وغيرها.
European Court of Human Rights
+33 3 88 41 20 18 https://g.co/kgs/gLxBF5Y
والله من وراء القصد عليم
