صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية
تقرير :سهام منصور
نشطت حركة ضبط للمصانع العشوائية لتصنيع الذهب في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة حيث تم رصد عدد من المصانع التي تعمل في عذا المجال بطريقة غير رسمية يديرها اجانب من جنسيات مختلفة مما يتسبب هذا الأمر في تخريب الاقتصاد والإضرار بسلامة المواطنيين حول هذه المصانع وداهمت عصر اليوم قوة مشتركة من استخبارات الدعم السريع والشرطة الأمنية ومباحث التعدين مصنعين لتصنيع وتشكيل الذهب خارج القنوات الرسمية في بدروم في بناية مؤلفة من خمس طوابق بحي كافوري وتم القبض على اثنين من أعضاء الشبكة من جنسية هندية وضبط داخل المصنع سبائك ذهب زنة ٢ كيلو وعدد من إمكانيات التصنيع وكمية من المواد الكيماوية التي تستخدم في التصنيع ومواد خطرة بالإضافة إلى اعداد مختلفة من القوالب الخاصة بعمليات التهريب
ومن جهتها شكلت الشركة السودانية للموارد المعدنية لجنة فنية لتقيم الإنتاج والكميات التي تم إنتاجها وتحديد تاريخ عمل المصنع .
فيما وقف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك الدول على المصنعين واكد في تصريحات صحفية أنه تم العثور على وثائق ومستندات تؤكد أن المصنعين يعملان منذ العام ٢٠١٤ دون علم السلطات الحكومية ودون ترخيص مما يؤكد ضعف الرقابة الحكومية السابقة قاطعا بأن داراته لن تسمح لأي عملية تعدين خارج نقاط القنوات الرسمية وقال إن الشركة لديها ازرع أمنية مشتركة وأكد على حصولهم على معلومات بوجود مصانع أخرى تعمل بذات الكيفية . ومن جهة أخرى أكد وكيل نيابة الجرائم الموجه ضد الدولة أحمد سليمان أنه تم عقد اجتماع حول هذا البلاغ واتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء الشبكة وإصدار أمر تفتيش للجرائم الموجهة ضد الدولة والإرهاب وتم بموجه مداهمة المصنعين واستمرت المتابعة لمدة ٩ أيام وتم مساء أمس مداهمة المكان والقبض على أول عناصر الشبكة الذي يعمل في تجارة العملة
وكشف قائد القوة بالدعم السريع النقيب إبراهيم محمد عمر أن معلومات تواترت إلى داراته من مصدر موثوق عن جود المصنع في بدروم البناية وتم تشكيل فريق متكامل من المباحث والشرطة الأمنية والدعم السريع لمداهمة المصنع عند الثانية صباحا بعد الاستعانة بصاحب البناية وتم القبض على اثنين من أعضاء الشبكة .ومن جانبه أفاد مصدر بالمباحث أنه بناء على معلومات وجود مصنعين وتم إخطار وكيل نيابة الجرائم الموجه ضد الدولة لإصدار أمر تفتيش لمداهمة المبنى وتم المداهمة والعثور على المضبوطات وعملت النيابة على إحالة ملف التحريات والمعروضات للإدارة العامة للشرطة الأمنية.
