القاهرة:سودان بزنس
ناشدت عدد من شركات النقل المصرية السلطات في السودان بمعالجة قضية التأشيرات الخاصة بالسائقين
وكشف المستشار القانوني المفوض من غرفتي النقل بالجانب السوداني والمصري الاستاذ عمر نقد عن تعنت سفارة السودان بالقاهرة في تخليص اجراءات سائقي عربات النقل مشيرا الى تراجع كبير في حركة الصادر من مصر للسودان والذي اثر بشكل واضح على نقص السلع والادوية في عدد من الولايات بالسودان وطالب نقد بضرورة معالجة الامر خاصة انه مرتبط بالامداد الدوائي موضحا خروج بعض الشركات وتوقفها عن العمل وقال ان القنصلية السودانية قلصت تاشيرة ال6شهور المتعددة الى شهر واحد مما يمثل صعوبة عند بعض الشركات في عمليات النقل والتفريغ والذهاب والعودة من السودان
واعلن نقد عن اعداد الشركات لعمل مؤتمر صحفي يشارك فيه عدد من السائقين لتوضيح الحقائق والصعوبات التي تواجههم في الحصول على التأشيرة وذلك بعد عمل بعض الترتيبات ومخاطبة الجهات المختصة بالامر بما فيهم دعوة القنصيلة السودانية للرد على استفساراتهم وتوضيح سبب المنع
ومن جانبه كشف احد المصدرين عن رفع الشركات ليقمة النوالين من (80 الى 190)الف جنيه مصري مما انعكس سلبا على ارتفاع اسعار السلع
وكشف عن نية عدد من المصدرين بتغيير نشاطهم الاقتصادي والتوقف عن نقل البضائع للسودان خاصة بعد تعرضهم للخسائر من تلف للبضائع وتكدثها في المخازن اثناء عملية اصدار النأشيرة التي تصل الى شهور
وفي الوقت ذاته اكد عدد من التجار ان ماتقوم به السفارة من تعطيل اجراءات التاشيرة لدخول شاحنات البضائع للسودان ساهم في عمليات شح السلع وارتفاع اسعارها مما اثر بشكل كبير على قوت المواطن السوداني