في الوقت الذي كنا ننتظر فيه اصلاح وتغيير مفاهيم منح الامتيازات للشركات في الاجراءت الاوليه بتصديق مربعات لشركات التعدين في شرقنا الحبيب من الجهات المعنيه بالامر وتفاديآ لما حصل مسبقآ
بمنطقة (تلة عابده) ومنطقة (اييس) ومنطقة (جبل اوهيير)
وهذا كنماذج فيما يحصل في تصاديق المربعات للشركات علي المناطق السكنيه والزراعيه والوديان التي تعتبر مسارات مراعي وانطلاقه للسكان وماشيتهم.
ادي هذا الامر لنزوح المواطنين والموت البطئ بسبب استخدام المواد الكيميائيه والمحرمه لاستخراج المعادن
و هذا الامر جعلنا نتشكك في ان القائمين علي امر المعادن والجهات ذات الصله بالامر لا يعنيهم المواطن ولا حقوقه المشروعه وكل ما يهمهم هو در الدخل لخزينتهم التي لم تعود بالنفع علي اهل المناطق البسطاء.
وقد تفاجئنا قبل ايام بتوقيع اتفاقيه جديده مع شركه مغربيه في ولاية البحر الاحمر دون تحديد المنطقة وهذا ما نتخوف منه ويترك تساؤلات
هل هي في منطقه سكنيه ام زراعيه ام غيره.
عليه نؤكد لكم الاتي:
1/الاستعداد لمواجهة الشركات الجديده التي لا تملك خلوع نزاع.
2/طرد الشركات العامله في الاستكشاف ومصادرة الياتهم لصالح المواطن في حالة لم تخرج في فتره ثلاثة ايام فقط
3/منع التشغيل وتصدير الذهب
لشركات المخلفات في حاله لم تمنح المجتمع المحلي حقوقهُ وتعيين مراقب يمثلهم
4/اغلاق ومنع العمل لشركات الانتاج مالم يتم اشراك المجتمع المحلي في مجالس الاداره بالشركه وتخصيص التعيين والتوظيف لابناء المنطقه والاسكراب.
سنستخدم كل الوسائل المتاحه للدفاع عن شعبنا وارضنا بما يحفظ حقوقهم.
ختامآ بان الحقوق تنتزع ولا تمنح ونحن علي ذلك جنود
وهذا مالزم توضيحه
رئيس اتحاد المعدنين
أدروب_الحسن