قرار وشيك بشان منصب حاكمي الاقيمين

كشف مصدر بقوى الحرية والتغيير المجلس العسكري ان الآلية الرباعية حسمت الجدل “البيزنطي” الدائر الآن في الفضاء السوداني وطلبت من دولة الإمارات العربية المتحدة إبلاغ المدنيين والعسكريين باسراع الخطى لتشكيل الحكومة المدنية قبل نهاية المدة المقررة لها .
وأكد مصدر بقوى الحرية والتغيير فضل حجب اسمه لحساسية الأمر ان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سيحل الحكومة الحالية في مقبل الأيام القادمة بعد اجازة معايير إختيار رئيس الوزراء ومعايير الحكومة التنفيذية ومعايير مجلس السيادة، وتكليف وكلاء الوزارت الاتحادية ونواب الولاة بتسيير دولاب الحكومة لحين تكوين الحكومة الجديدة .
وقال المصدر ان رئيس مجلس السيادة البرهان سيحل منصب حاكم إقليمي دارفور والنيل الأزرق ويكلف من ينوب عنهما لحين إجازة القانون الفيدارلي لدارفور والحكم الذاتي للنيل الأزرق تمشياً المصفوفة المحدثة لاتفاق جوبا لسلام السودان، وسيكون مناوي بلا صلاحات وسلطات لحين تكوين الحكومة الجديدة .
وعلى صعيد متصل أكد المصدر ان ورشة إلاصلاح العسكري والأمني قد يكون مفتوحاً وتنقل جلساتها على الهواء مباشرة للشعب السوداني وسيناقش فيها القضايا الوطنية المطروحة الخاصة بالأمن الوطني ويترك الجوانب الفنية على الخبراء العسكريين وبيوت الخبرة الوطنية لتحديد قوام الجيش السوداني ب( 500) ألف جندي أويزيد قليلا خلال الفترة الانتقالية وربما يتم تغيير أسم القوات المسلحة، باسم الجيش الوطني أوالعودة إلى الاسم القديم قوات الشعب المسلحة أوترك الاسم الحالي كما هو القوات المسلحة .
وكشف الخبير السودني المدني بأنه شارك في ورشة لوضع قانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل (6) اشهر من الآن في أكاديمية النميري العليا بامدرمان بخصوص إصلاحات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمخابرات والشرطة بالإضافة إلى القوات المساعدة للجيش(قوات الدعم السريع ) وحركات الكفاح المسلح توطئة للوصول إلى جيش وطني قومي واحد .
وقال الخبير السوداني الذي فضل حجب أسمه ل(صحيفة الضواحي الإلكترونية) ان ورشة الإصلاح العسكري والأمني ناقشت، ثلاثة قضايا شائكة خاصة هيكلة القوات المسلحة وآليات دمج حركات الكفاح المسلحة في جيش وطني وكيفية الدمج والتسريح والفترات الزمنية والجهات التي تقوم بعملية الدمج خلال الفترة الانتقالية او بعد الأنتخابات والعلاقات التنسيقية بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلسي الوزراء والسيادة برنامج حكومة الإنتقالية، وشكل الإتفاق الإطاري المكمل للدستور الدائم للسودان بعد الانتخابات.
وقال الخبير الوطني ان ورشة الإصلاح العسكري والأمني حسمت شكل العلاقات الراسية والأفقية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة وما يثار الآن عبارة عن ذوبان للجليد بعد البيات الشتوي، خاصة بعد اعلان العسكريين الإنسحاب من العملية السياسية وأنخراط المدنيين مع العسكريين في مفاوضات سرية عبر الآلية الرباعية توجت بتوقيع الإتفاق الإطاري بين المدنيين والعسكريين.
وقال المصدر ان نقاط الخلاف حسمت ماعدا المحاور الخمسة والتي ارجع مناقشتها بحضور اصحاب المصلحة الحقيقيين وتبقى ورشة العدالة والعدالة الإنتقالية وهي مربط الفرس ولكن مقدور عليها ووشة الإصلاح الأمني والعسكري تاتي أكلها إذا تتنازل قوى الحرية والتغيير عن الإقصاء .
وفي سياق آخر كشف الخبير السياسي ان الآلية الرباعية استطاعت بذكاء تحقيق هدف إستراتيجي بتجريد قوى الحرية والتغييرمن الحاضنة السياسية والعسكرين بتجاوز قرارات 25 إكتوبر بالخروج من العملية السياسية وتوقيع الإتفاق الإطاري وترك النقاط الخلافية لاصحاب المصلحة الحقيقيين.