صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية
الخرطوم:سودان بيزنيس
اعتبر رئيس مبادرة مشروع السوكي الزراعي المهندس عمر هاشم لجنة الحكماء مجرد لجنة جودية ليس لها صفة أو سلطة تعين لجنة تسييرية، وقطع بأن وزير العدل نفسه لا يملك سلطة يعين لجنة تسييرية وعذا ذلك الي قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني الذي أصدر في عام 2011م ساري المفعول ، تم اللجوء للجنة الحكماء بضغط من الوالي من التوافق على قيام الجمعية العمومية وزكر المهندس عمر من خلال حديثه في تصريحات صحفية وقعت مذكرة بهذا المضمون في مكتب وزير الزراعة والغابات الاتحادي خلال اجتماع برئاسته وحضور وزير الحكم الاتحادي وممثلين من مكتب الطاهر حجر عضو السيادي وبحضور الوالي .
و تم توقيع على مذكرة مفادها الوصول لتوافق عبر لجنة الحكماء من أجل قيام الجمعية العمومية واختار اعضاء مجلس منتجي هيىة السوكي الزراعية ووقع الوزراء وممثلي عضو السيادي والوالي شهود ويذكر أن اللجوء لهذا الخيار بعض أن منع الوالي قيام الجمعية العمومية بحجج واهية منها الخريف وخوف حدوث مشاكل أمنية الا ان الوالي ولجنته انحرفو من تفويضهم للوصول لتوافق واعطو أنفسهم صلاحيات لا يملكها رئيس الدولة إلا عبر إجراءات استثنائية وهذا التصرف من حيث القانون باطل جملة وتفصيلا ومن حيث الأخلاق مخجل وعيب لأن المجموعة التي اعطتها لجنة الحكماء أو لجنة الوالي ثلثي أعضاء مجلس إدارة منتجي هيئة السوكي وكل الضباط التنفيذيين تملك مساحة 41103 فدان من أصل 89813 فدان فيما تملك المجموعة الأخرى 48665 فدان وهي المجموعة الفايزة قانونا ولكن يبدو أن الوالي ولجنته ابو الا ان يكشفو أن نيتهم الحقيقية وسببهم الأساسي من منع قيام الجمعية العمومية وهو تمكين مجموعة الكيزان ولو كانوا مهزوما انتخابيا ونحن نشكر الوالي ولجنته باتخاذهم هذه الخطوة لأنها أعطانا دليلا إضافيا ودليلا قطعيا بأن منحاز لمجموعة الكيزان وهو تصرف غير مسؤول وقد يسبب في مشكلات إضافية إضافة لما تسببه في استمرار انهيار المشروع حتى الآن ولطالما الوزارات ذات الصلة عاجزة عن التصرف مع الوالي بالرغم كل الشكاوى لم يتبقى لدينا الا الوصول للسيادي وعليها أن تختار بين سلوك الوالي المخجل والخطير وبين تطبيق القانون والوصول إلى إعادة المشروع ل دايرة الإنتاج
