ياسر عرمان :حاولوا يفهومومنا ان الصراع بين مدنيين وعسكريين.. لا بل الصراع مع الدولة العميقة وعناصرها الموجودين في القوات النظامية وقوى الثورة.
مريم الصادق :الحوار مع العسكر كان سريا خوفا من العناصر المخربة.
عبلة كرار دستور لجنة المحامين افضل من الوثيقة الدستورية.
الخرطوم :محمد مصطفى
قال قوى الحرية والتغيير ان تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو قد تحتاج إلى وقت طويل ويستمر حتى الانتخابات القادمة، مشيرة الي أن عناصر النظام البائد بدوا في إرجاع الدفاع الشعبى وتدريب منسوبيها عبر قوات درع السودان،وانهم استغلوا ضعف الدولة ويدوا في ترتيب صفوفهم للعودة مرة أخرى.
والمحت الي انها ستخوض الانتخابات القادمة بكتلة واحدة تضم أحزاب التحالف لمواجهة عناصر النظام البائد فيما كشفت عن وجود أكثر من 135ألف من عناصر النظام البائد مسيطرة على مفاصل الدولة، فيما أكدت انها في تواصل مع لجان المقاومة وتَان تم نقاش جميع القضايا.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير ياسر عرمان في
حوارحول العملية السياسية بين القوى الداعمة للديمقراطية” بطيبة برس”الحلقة الثالثة مع الكيانات النسوية، اليوم الاثنين، ان الاتفاق اتاح فرصة لازاحة عناصر النظام البائد الذين سيطروا بعد الانقلاب وأن من بيهم موجودين في مفاصيل الدولة وانهم حاولوا ايهام الشارع ان الصراع بين المدنيين والعسكرين،واضاف ان جزء من الصراع الحاصل حاولوا يفهومونا ان الصراع بين مدنيين وعسكريين لا بل الصراع مع الدولة العميقة وعناصر ها الموجودين في القوات النظامية وبين قوى الثورة وإننا نرى انهم يريدون ان يلبسونا مدنين ضد العسكرين ونحن ضد الدولة العميقةبما فيها عسكري الكيزان،، وتابع بالقول أن المعركة مستمرة مع النظام البائد وأن لامكان لهم خلال المرحلة المقبلة الابعد ان يتراجعوا عن مشروعهم، وزاد بالقول ان الكيزان موجدين َعندهم إمكانيات وزعماءهم في السجن ويتواصلون معهم وهم جزء من الصراع الحاصل َليس ببعيد قرارت ابوسبيحة وعدتهم بعد أن فصلتهم لجنة إزالة التمكين وكمان عادوا وأدعوهم قروش.
من جانبها قالت القيادية بقوى الحرية والتغيير الدكتورة مريم الصادق المهدي، ان الحوار مع المكون العسكري بدأ منذ يوليو الماضي وانخرط الجانبان في اجتماعات سرية بعد أحاديث رئيس المجلس السيادي الإنتقالي ونائبه حول خروج المؤسسة العسكرية من السلطة، وأن عملية الحرار السرية تمت خوفا من جهات كانت تسعى لتخريب الاتفاق، مشيرة الي أن العملية السياسية أتت بعد قبول المكون العسكري بدستور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وأضافت ان الاتفاق الدستوري تم قبل الاتفاق السياسي، وتابعت بالقول ان أن قوى الحرية والتغيير رفضت القبول بحوار الآلية الثلاثية بفندق السلام روتانا لأنها ضمت عناصر للعلاقة لها الثورة وأننا كتحالف كانت عندنا بدائل.
وفي ذات السياق قالت القيادية بقوى الحرية والتغيير عبلة كرار ان قيام المجلس التشريع القادم سيراقب عمل الحكومة التنفيذية ويقيم عملها والاستفادة من أخطاء الماضي، مشيرة الي الدستور الحالي افضل من الوثيقة الدستورية، وأضافت نلحظ طفرة كبيرة في التشريع مقارنة مع وثيقة 2019م،وان الحرية والتغيير قيمت تجربتها خلال ورشة كبيرة وانها استفادت من الماضي والأخطاء التي حصلت.