في منبر سونا سعاد ديشول : تشكو  من عدم وجود مراكز  حكومية لعلاج الإدمان  وتندد بتحديث  قوانين  المخدرات

الخرطوم:اماني خميس

كشفت مدير الإدارة العامة  للرعاية الإجتماعية  سعاد ديشول محمود وراكان عن التحديات  التي  تواجه قضية  المخدرات  وقطعت بعدم وجود مراكز حكومية  لعلاج  الإدمان بالسودان وشكت من عدم تحديث قوانين المخدرات والمؤثرات العقلية  للحد من مشكلة المخدرات.

وجابت عدم وجود دراسات  ومسوحات  بجانب بحوث علمية للتعرف علي الحجم الحقيقي للمشكلة  وتطوير البرامج الوقائية.

وقالت خلال حديثها في منبر سونا اليوم لإعلان تدشين  المبادرة  المجتمعية لمكافحة المخدرات قالت ظللنا نسعي ونناقش احدي  القضايا  الإجتماعية الهامة الا وهي قضية المخدرات الخطر الداهم والتي أصبحت تؤرق الدولة والمجتمع  .
واضافت ما زلنا نعمل جاهدين لتحقيق الحماية الإجتماعية للفرد والمجتمع
بجانب إيجاد بيئة خالية من التشوهات  الإجتماعية عبر أحكام  التنسيق  وتكامل الأدوار مع الجهات ذات الصلة وأعلنت عن تدشين وزارة  التنمية الاجتماعية  ممثلة  في الإدارة العامة للرعاية الإجتماعية  المبادرة المجتمعية  القومية  للحد من المخدرات  تحت شعار مجتمع  خالي من المخدرات في إطار الحملة القومية لمكافحة المخدرات التي اطلقها  البرهان  رئيس مجلس السيادة

وقالت ان  قضية  المخدرات من أخطر القضايا  التي تؤرق أمن المجتمعات وشدد علي اهمية أن تتضافر الجهود  وكشفت عن حرص الدولة لحماية بلادنا من الخطر الداهم  والإشكالية  الإجتماعية  التي تهدد  مجتمعنا

واقرت بأن المخدرات  تقوض المجتمع  لافته الي الثمن الذي تدفعه الاسر وأكدت مجددا مشابهة هذة المشكلة وزادت نهدف وصولا الي مجتمع  وتوفير الحماية الإجتماعية  الاستفادة  من التجارب السابقة

وعلنت عن تدشين الحملة الشبابية  لمكافحة المخدرات  بها كل فعاليات المجتمع  ملتقي للحد من المخدرات  وطالبت بانشاء مراكز حكومية لعلاج الإدمان  بجانب تحديث قانون المخدرات واجراء الدراسات والمساحات وقالت حتي الآن لم تكن هناك أرقام ثابتة للمتعاطين  ورهنت دور المساجد والكنائس  للحد من انتشار  المخدرات عطفا  للقيم  الدينية  طالبت جميع  المؤسسات  الحكومية  وصولا  للشباب المتعافي 

واضافت أستاذة  بتول ممثل العون الإنساني  والشبكة القومية لمكافحة المخدرات  قالت في إطار  الحملة القومية لمكافحة المخدرات  وضمن عمل العون الإنساني  لتوحيد الجهود وجمع المنظمات  التي تعمل في هذا الإطار وانتشار العمل القانوني