1. اطلاق سراح جميع محتجزي ولاية غرب دارفور في سجني بورتسودان واردمتا والبالغ عددهم 163 شخصا ، واذ تشيد المفوضية القومية بهذا القرار فانها تشدد على ضرورة ترحيلهم الى اماكن سكنهم على نفقة الحكومة ، كما تتطلع الى جبر الضرر وتعويضهم.
2. ترحب المفوضية القومية لحقوق الإنسان أيضا بتدابير الوالي المتعلقة بالافراج عن الغارمين، وفي هذا الصدد تطالب المفوضية القومية لحقوق الإنسان بتعديل القانون بما يتوافق مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان وبخاصة المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
3. تشيد المفوضية القومية لحقوق الإنسان بجهود المصالحات التي يجريها الوالي بغية اطلاق سراح سجناء آخرين وتأمل ان تكلل بالنجاح.
4. في جميع الأحوال تطالب المفوضية القومية لحقوق الإنسان بإزالة جميع التدابير التشريعية الاستثنائية التي تكفل احتجاز الأشخاص وفقا لقرارات الولاة ومن في حكمهم، وتؤكد على انها تدابير تتعارض مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان